الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية المعدل وهكذا سيتم الحفاظ على مناصب الشغل

صادق مجلس الحكومة على قانون المالية الذي تم تعديله بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وجاءت مصادقة المجلس لحكومي الذي عقد عشية اليوم الثلاثاء على هذا المشروع قبل أن يعرض على البرلمان.

وينتظر أن يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم غد الأربعاء، جلسة عامة مشتركة تخصص لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية المعدل.


و أكدت الحكومة في بلاغ اليوم الثلاثاء عقب المصادقة على مشروع القانون، أن العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون تضمن المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 تقوم على مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛الحفاظ على مناصب الشغل؛ وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية".

ومما جاء فيه "الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات،وذلك طبقا للتوجيهات الملك محمد السادس، وتفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم".

وأشارت الحكومة الى أن المشروع يحمل "تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، وذلك من خلال تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها؛ وتسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية؛ وتعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية".

وحسب البلاغ، "تم التركيز على ضرورة مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية".

وأعلنت الحكومة أنها "خصصت 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، وتستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا".