بعد قرار الحكومة بالمرور إلى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي، والذي يتضمن مقتضى الرفع من الطاقة الاستيعابية لمركبات النقل العمومي بين المدن وداخلها إلى 75 في المئة ، عقدت الوزارة الوصية لقاء مع ممثلي المهنيين من أجل ضمان مرحلة التنقل خلال فترة ما قبل عيد الأضحي. وفي الوقت الذي رفض مهنيو النقل الالتزام الكامل بدفتر التحملات نظرا للخسائر المادية التي تكبدوها، دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مهنيي النقل العمومي للمسافرين إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتضمنة في دفتر التحملات المتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء " كوفيد-19″. وأوضحت الوزارة، في بلاغ ، أنه حرصا منها على سلامة كل من الركاب والمهنيين والمستخدمين على حد سواء فإنها " تدعو المهنيين إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتضمنة في دفتر التحملات المتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء (كوفيد-19) الخاص بالمقاولات النقلية ومستخدميها وكذا دفتر التحملات الخاص بالمحطات الطرقية"، داعية المسافرين إلى التعاون مع مختلف المتدخلين للالتزام بهذه الإجراءات والتدابير. وشددت وزارة الداخلية، صباح اليوم السبت، على أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا إجباري وواجب، وأن كل مخالفة تستوجب العقوبة. وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، إنه "من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم. وأضاف المصدر ذاته "كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد". وتشدد السلطات العمومية على تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام.
