قال الناطق باسم الحزب الحاكم بموريتانيا، سيد أعمر ولد شيخنا، السبت، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "وجهت له تهم فساد"، مؤكدا أن "محاولة تسييس قضيته لن تفيد". جاء ذلك في تصريح للناطق باسم حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، عقب يومين من إعلان ولد عبد العزيز أنه "يواجه تصفية حسابات وتشويه سمعته كرئيس سابق".
وأوضح ولد شيخنا أن الرئيس السابق "اعترف بحيازته لثروة كبيرة من عقارات ومدخرات وأرصدة".
وأضاف "على الرئيس السابق أن يحترم قضاء بلده ويتعاطى إيجابيا مع المحققين ويكشف عن مصادر ثروته الهائلة وتنتهي القصة بتبرئته أو إدانته".
وتابع "ملف الرئيس السابق في عهدة القضاء الموريتاني الذي أحيل إليه بعد التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق البرلمانية والتي وجهت له تهم فساد ونهب كبيرة وخطيرة أثناء فترة حكمه".
وقال "نحن دولة تؤمن بالفصل بين السلطات وكما احترمنا استقلالية البرلمان نحترم استقلالية القضاء".
وأضاف "القضية ليست سياسية ومحاولة تسييسها لن تفيد".
والخميس، وصف ولد عبد العزيز لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان للتحقيق في فترة حكمه بأنها لجنة مكلفة ب"تصفية الحسابات وتشويه سمعته كرئيس سابق".
وقال ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحافي الخميس، إن تشويهه بات ضمن "برنامج النظام الحالي".
وصادق البرلمان، في يناير الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم ولد عبد العزيز .
وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات مملوكة للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.
واستمعت اللجنة، خلال أشهر، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد الرئيس السابق.
وسبق أن استجوبت أجهزة الأمن الموريتانية مسؤولين ومقربين من ولد عبد العزيز.
وأوقفت الشرطة ولد عبد العزيز، في 17غشت الجاري، بناء على تقرير صدر عن لجنة التحقيق تضمن شبهات فساد بحقه.
والإثنين الماضي، أفرجت السلطات، عن ولد عبد العزيز، مع وضعه تحت المراقبة، وسحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة العاصمة نواكشوط، بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق حول "شبهات فساد"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتولى عبد العزيز السلطة في هذه الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة في انقلاب عسكري في 2008. وفاز بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية في 2009 و2014.
وكان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تولى المنصب خلفا له في غشت 2019، مدير مكتبه ووزير الدفاع في عهده.
ومنذ ذلك الحين تم تهميش ولد عبد العزيز من قبل السلطة الجديدة. وفي دجنبر 2019 ، خسر قيادة الحزب الذي أسسه "الاتحاد من أجل الجمهورية".
وأكد ولد عبد العزيز مساء الخميس أن "تشكيلة لجنة التحقيق النيابية غير قانونية. أعرف جيدا جميع أعضاء هذه (اللجنة) وسبب وجودهم. كل من أعضائها غارق في قضية تجعله غير مؤهل"، من دون أن يضيف أي تفاصيل.
وأحالت لجنة برلمانية كلفت في يناير لكشف ملفات عديدة خلال سنوات حكمه، تقريرها مطلع آب/أغسطس على القضاء الموريتاني.
ومن الملفات التي درستها اللجنة النيابية إدارة عائدات النفط وبيع أملاك الدولة في نواكشوط وتصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية أو نشاط شركة صينية في مجال صيد السمك تسمى "بولي هونغ دونغ"، بحسب مصادر برلمانية.
وتجاهل الرئيس السابق استدعاء من اللجنة البرلمانية في أوائل يوليوز. وبعد ذلك صوت النواب في نهاية يوليوز على قانون يقضي بإنشاء محكمة عدل عليا لمقاضاة رئيس الدولة والوزراء في حالة "الخيانة العظمى".
