بعد الإفراج عنه.. ولد عبد العزيز يتهم النظام الموريتاني الحالي بمحاولة تشويه سمعته وتصفية الحسابات معه

وصف الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، لجنة التحقيق، التي شكلها البرلمان للتحقيق في فترة حكمه بأنها لجنة مكلفة بتصفية الحسابات وتشويه سمعته كرئيس سابق.
وقال ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي في نواكشوط، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إن تشويهه بات ضمن "برنامج النظام الحالي"، وأضاف: "لجنة التحقيق البرلمانية كانت مكلفة بتصفية الحسابات، وتشويه سمعتي كرئيس سابق، واختلاق ملفات غير صحيحة".
ونفى ولد عبد العزيز أن يكون ضالعا في أي عمليات فساد، وأشار إلى أنه عمل خلال فترة حكمه على محاربة الفساد، "لكن المفسدين عادوا من جديد ويريدون الانتقام".
وكان البرلمان الموريتاني قد صادق، في يناير الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد، خلال حكم ولد عبد العزيز.
وتحقق اللجنة ذاتها في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات مملوكة للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية، وصفقات بنية تحتية، وغيرها. واستمعت اللجنة، خلال أشهر، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز.
واعتقلت الشرطة ولد عبد العزيز، في 17 غشت الجاري، بناء على تقرير صدر عن لجنة التحقيق تضمن شبهات فساد بحقه، قبل أن تفرج عنه فجر الاثنين الماضي، مع وضعه تحت المراقبة، وذلك، بعد أسبوع، من توقيفه على ذمة التحقيق حول "شبهات فساد".
وسبق أن استجوبت أجهزة الأمن الموريتانية مسؤولين، ومقربين من ولد عبد العزيز، بينهم موثق عقود، ومحاسب ل"هيأة الرحمة"، التي أسسها نجل الرئيس السابق.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن ولد عبد العزيز، أفرج عنه مع وضعه تحت المراقبة المباشرة لشرطة الجرائم الاقتصادية، وسحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة العاصمة نواكشوط.