عبرت دول الكاريبي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها "مقترحا قابلا للتطبيق" لطي هذا النزاع الإقليمي، وكذا دعمها للمسلسل السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة بشكل حصري. وقالت ممثلة غرينادا، أمس الخميس، بهذا الخصوص "ننوه بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 11 أبريل 2007 باعتبارها مبادرة قابلة للتطبيق لإنهاء هذا النزاع، ونحيط كذلك علما بأن مجلس الأمن قد رحب بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للدفع بالمسلسل قدما نحو إيجاد حل".
وأضافت "يؤكد وفدي، على غرار ما سجله مجلس الأمن، أن تحقيق حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وزيادة التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق فرص الشغل وتحقيق النمو ويتيح فرصا لجميع شعوب المنطقة".
واستطردت قائلة إن بلادها ترحب بالمائدتين المستديرتين اللتين عقدتا في عامي 2018 و2019 بين المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، داعية المبعوث الشخصي القادم للأمين العام للأمم المتحدة إلى "الحفاظ على مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، كما أكد ذلك قرار مجلس الأمن 2494".
من جانبها، أعربت السفيرة الممثلة الدائمة لبربادوس لدى الأممالمتحدة، أمام اللجنة الرابعة، عن دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وشددت السفيرة في مداخلتها أمام أعضاء اللجنة على أن "حكومة بربادوس تعرب عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الرامية إلى تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، وهو الخلاف الذي لا يزال مع الأسف يعيق اندماج المنطقة المغاربية".
وقالت إن "بربادوس تدعو جميع الأطراف إلى المشاركة في المسلسل السياسي، الذي يقوده الأمين العام بكفاءة، للتوصل إلى حل سياسي ونهائي ومتوافق عليه".
وأضافت أن "بربادوس ترى كذلك أن على جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات أن تتحلى بروح التوافق"، وأن بلادها تسجل "بارتياح الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة مؤخرا لإحراز تقدم، وخاصة في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، وكذا خلال اجتماعات الموائد المستديرة التي عقدت مؤخرا".
وخلصت إلى أن بلادها تظل "مقتنعة بأن الجهود التي تبذل بحسن نية ستثمر حلا سريعا ومتوافقا عليه لهذا النزاع"، معربة في الوقت نفسه عن رفضها "لأية محاولة للمساس جزئيا أو كليا بالوحدة الوطنية والترابية لأي بلد".
وأكدت جمهورية غويانا، من جانبها، أمام نفس اللجنة، أن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه لقضية الصحراء المغربية من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.
وشددت السفيرة الممثلة الدائمة لغويانا لدى الأممالمتحدة، أمام أعضاء اللجنة، على أن بلادها تعرب أيضا عن "دعمها للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن قضية الصحراء. ونحث جميع الأطراف على احترام مقتضيات هذه القرارات ونسجل أن تسوية هذا النزاع الذي طال أمده ستساهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل".
وفي هذا الصدد، اعتبرت أن تحقيق "رفاهية" ساكنة الصحراء يجب أن يكون "من بين العوامل الرئيسية المحفزة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه" لهذا النزاع الإقليمي.
وأضافت السفيرة أن بلادها ترحب أيضا بعقد اجتماعي المائدة المستديرة في دجنببر 2018 ومارس 2019 بمشاركة جميع الأطراف المعنية (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو)، وتنوه ب "التزام الأطراف، على النحو المعبر عنه في البيان الصادر في ختام اجتماع سنة 2019، بمواصلة المشاركة في هذا المسلسل بطريقة جادة ومحترمة".
وختمت مداخلتها بالقول "نأمل أن تستفيد الأطراف من الزخم الذي خلقته هذه الاجتماعات (الموائد المستديرة) وسنواصل العمل على بناء الثقة التي تظل ضرورية لكل حوار بناء".
