هل تقلب قرارات الأحرار الأخيرة ميزان القوى في الحكومة والمعارضة ؟

انتهت أشغال الاجتماع العاصف للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمقر المركزي للحزب العاصمة الرباط .
وبث الاجتماع الذي انطلق في الساعة الخامسة بعد الزوال، في مستقبل الحزب وقيادته، التي ينتظر أن تؤول إلى عزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري السابق.
مصادر متطابقة من داخل حزب الحمامة كشفت أن الاجتماع أقر مؤتمرا للحزب في 29 من الشهر الجاري لقبول استقالة مزوار وإعلان اخنوش رئيسا رسميا ل"الحمامة" وفق القانون التنظيمي للحزب.
لكن الاستقالة التي قدمها عزيز أخنوش في 2012 تضع الحزب في مأزق قانوني حيث لم تعد تربطه أي علاقة بالحزب بعد الاستقالة .
في المقابل من المنتظر أن تؤثر التحركات الأخيرة للتجمعيين على سير المفاوضات وتشكيل حكومة بنكيران وقلب موازين المعارضة، بعد تحالف الحمامة مع الحصان، ما يعطي للحزبين معا 57 مقعدا وهو ما قد يخدم أجندة حزب الأصالة والمعاصرة الذي ركن إلى المعارضة .
وحسب مراقبين فإن "ما يقوم به التجمعيون هدفه قطع الطريق على الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ومنع دخولهما الحكومة، وهو ما اتضح جليا بإعلان "تحالف مفاجئ" ، بين الأحرار والاتحاد الدستوري، بتشكل فريق نيابي موحد".
وهي الخطوة من شأنها الضغط على ابن كيران خلال المفاوضات لقبول حليف ب57 مقعدا، الأحرار والاتحاد الدستوري، وسد الباب أمام الباقي، وبالتالي "ضمان شركاء للبام في المعارضة، خاصة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي" اللدان يشكلان 56 مقعدا .