حقوقيون يرفضون حبس "مولات الخمار"

رفض حقوقيون معاقبة الشابة "مولات الخمار" بالحبس والغرامة على خلفية ظهورها في فيديو يوثق لعلاقة حميمية، معتبرين أنّ المعنية لم تكن سوى ضحية بعد تسريب الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل قوي، قبل أن تصدر هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قرارها في هذه القضية.
بطلة "الفيديو الفاضح"، وقف عدد من الحقوقيين والفاعلين في النسيج الجمعوي بالمنطقة في صفها وقاموا بمؤازرتها عبر توقيع عريضة وهم يشدّدون على أنّ حياتها الحميمية لم تكن ستطفو فوق السطح لولا تسريب الفيديو موضوع النازلة.
لحظات حميمية في مكان سري ومغلق، خرجت إلى العلن بعدما قام عشيقها المقيم بالديار الهولندية بتوثيق الفعل قبل أن يتم تسريبه وينتشر كالنار في الهشيم، والأدهى أنّ الفيديو جرى نشره بأكبر المواقع الإباحية ليتصدّر نسبة كبيرة من المشاهدات، ما دفع البعض إلى التفرج عليها في السرّ ولعنها في العلن.
محمد بلمهيدي، فاعل حقوقي، كشف في تصريحه ل "الأيام 24" أنّ القانون واضح في هذا الإطار ولا يمكن الطعن في استقلالية القضاء، خاصة مع وجود الجريمة والنص القانوني المنظّم لها، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يردف شارحا.
وأشار إلى أنّ الحكم على المعنية بشهر واحد حبسا نافذا بعد تمتيعها بظروف التخفيف، أعمل فيه القاضي الحد الأدنى للعقوبة، موضحا بالقول إنّ الإشكال المطروح يتمثل أساسا في عشيقها الذي عمد إلى تصويرها وتسريب الفيديو.
وأكد في المقابل أنّ هذه القضية مركبة وهو يطرح سؤالا بعينه وهو: "هل المغزى من تسريب الشريط ضرب صورة الخمار"؟، مطالبا بإصدار مذكرة بحث وطنية ودولية في حق مصوّر ومسرّب الفيديو، قبل أن يفصح عن نيته طلب مؤازرة السفارة الهولندية بعد اللجوء إلى المسطرة القانونية في هذا الإطار طمعا في إيقاف مقترف الفعل الجرمي وتقديمه أمام القضاء.