عقوبات صارمة جدا صارت تلاحق المخالفات المرتكبة بالموانئ وفي محيطها، بعد أن صادقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق ب"شرطة الموانئ". المشروع يمنح الحق للأعوان المكلفين بشرطة الموانئ للدخول إلى السفن الموجودة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة الموجودة داخل الميناء خلال أوقات العمل به، كما يتمتع ضباط الموانئ بالحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها لمزاولة مهامهم من الإدارات والمؤسسات العمومية.
وفي حالة الخطر الوشيك، يمكن للسلطة المينائية، وفق المشروع ذاته، أن تصدر أمرا للمجهزين وربابنة السفن والبحارة والحمالة والمستغلين المينائيين والمرشدين بتقديم خدماتهم أو وسائلهم المناسبة لمواجهة الخطر، ويصدر ذلك كتابة أو بواسطة الراديو،
ويحدد الخدمات والوسائل المطلوبة ومدة تقديمها متى أمكن تحديد هذه المدة.
