أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في أول خطاب من مقر وزارة الخارجية بواشنطن، "عودة الدبلوماسية الأميركية إلى الساحة الدولية، متعهدا مرة جديدة ب"إعادة بناء تحالفات" الولاياتالمتحدة، لكنه لم يتطرق في كلمته إلى موقفه حول اتفاقات أبراهام التي بموجبها تم إعادة العلاقات المغربية الإسرائيلية وتطبيع علاقات الأخيرة بدول عربية أخرى. واعتبر متتبعون، أن عدم تطرق بايدن، في كلمته إلى اتفاقيات أبراهام، يعتبر رسالة غير مباشرة، حول دعمه لتصريحات مسؤولي إدارته، التي جاء فيها أن واشنطن تنوي بناء سياستها في المنطقة على أساس "نجاح اتفاقات السلام بين الدول العربية مع إسرائيل".
وتأتي هذه التصريحات بعد أربع سنوات يرى الكثيرون أن الولاياتالمتحدة تراجعت خلالها عن التزاماتها الدولية في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
الداه يعقوب المحلل السياسي الموريتاني بواشنطن، اعتبر خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، كرس فيه التأكيد على عودة أمريكا وتمسكها بالحلفاء الدوليين، وكذلك النزعة التي كانت تشير إليها إدارة الرئيس بارك أوباما، بأنها دائما تترك مجالا للمشاورات مع الحلفاء سواء الأوروبيين أو في منطقة المغرب العربي وغيرها.
وأوضح الداه يعقوب في تصريح ل"الأيام24″، أن هذه رسالة تؤكد أن أمريكا من خلال هذا الخطاب عائدة لتصدر المشهد الدولي والإقليمي والدخول في كل الملفات، وإن بصيغة تفضيل المفاوضات والحوار والمشاورات بدل التعنت وصيغة أمريكا أولا التي كان يعتمد عليها الرئيس الأسبق دونالد ترامب، والتي أغضبت مه الحلفاء الأوروبيين وكذلك الصينوروسيا، اللتان لم يخولا خطاب بايدن من الإشارة إلا أن الحوار هو المفضل مع الصين، وبأنه أيضا رسالة مشفرة إلى روسيا بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية، لن تستغني أبدا عن سيادتها أو تكست عن التجاوزات الروسية التي حدثت سواء فيما يتعلق بالاختراق الإلكتروني أو فيما يتم الحديث عنه بالتدخل في الانتخابات الماضية.
لكن اللافت للنظر، حسب المحلل الموريتاني بواشنطن، في سياق تعليقه على مضامين خطاب بايدن، هو تجنب الرئيس الأمريكي الإشارة إلى اتفاقيات أبراهام واتفاق المغرب وإسرائيل، التي حدثت في الأيام الأخيرة من مأمورية الرئيس السابق دونالد ترامب، وبالتالي حتى الآن الإدارة الأمريكية وفق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مازالت تتمسك باتفاقيات أبراهام وتعمل على تطويرها شيئا فشيئا.
وأوضح يعقوب، أن "الملاحظ أن إدارة بايدن حاليا في صدارة ملفاتها الخارجية، هي إيران فيما يخص الملف النووي الإيراني، وكذلك الصين، وما يحدث حاليا في روسيا ، لذلك اتفاقيات أبراهام تبقى أيضا نافذة جدا، ولا يمكن لإدارة بايدن أن تتراجع عنها لأنها وقعت من قبل رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية، واحتفى بها العالم، وكانت في مقر البيت الأبيض، ولذلك نتوقع في الأيام القادمة، خروج وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية، يؤكد على أن مسار الخارجية الأمريكية، هو المواصلة في اتفاقيات أبراهام، والاعتراف بها والحث على مزيد من المفاوضات ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك الدول العربية".
وأضاف الداه يعقوب " نحن نعلم أيضا أن المغرب هو أول دولة اعترف بالولاياتالمتحدةالأمريكية، وتعول واشنطن على الرباط في الفضاءات العربية والإفريقية، وبالتالي اعتراف إدارة ترامب بمغربية الصحراء، هو أمر نافذ جدا في إدارة بايدن ولا يمكن التراجع عنه، وفق العديد من الباحثين والمراقبين للمشهد الأمريكي، لأن أمريكا تعي جيدا أن استثماراها الأقوى في فضاء المغرب العربي ودول شمال إفريقيا، هو في المغرب، الدولة العربية الكبيرة، وبالتالي لن تستطيع أبدا فك هذه الشراكة التي تستفيد منها واشنطن اقتصاديا وأمنيا وطاقيا".
وأشار الداه يعقوب إلى أن "واشنطن ترى في المغرب، الدولة النامية والقوية جدا في الفضاء الإفريقي، التي تعول عليه أمريكا أن يكون تسويقها ومرورها إلى إفريقيا، دائما عبر البوابة المغربية، في المملكة التي تشهد انتعاشا وتطورا كبيرا في عهد الملك محمد السادس، وكذلك نجاح في الدبلوماسية واختراق أيضا للفضاءات الإفريقية، والتميز في المواقف في ظل الشذب والجذب بين الصينوأمريكا، وبالتالي الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، هو أمر نافذ وستواصل إدارة بايدن التمسك به وننتظر تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، في هذا الإطار، خلال الأسابيع القادمة.
وحرك الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ردود فعل كثيرة، ومتباينة يمكنها أن تدفع بالملف إلى مراحل متقدمة.
الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، كان قد قال عقب توقيع اتفاق يعترف بسيادة المغرب على الصحراء، إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي بحكم ذاتي، هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام والرخاء".
ووفقا للإعلان الذي وقعه ترامب، تعتقد إدارة الولاياتالمتحدة، أن إقامة ''دولة مستقلة'' في الصحراء المغربية، ليس خيارا واقعيا لحل الصراع.
ومن شأن هذا القرار أن يدفع دول أخرى خاصة في الاتحاد الأوروبي بالنسج على المنوال الأمريكي.
