التعديلات التي تقدمت بها المعارضة على مشروع قانون يتعلق بالأحزاب السياسية

تقدمت المعارضة بتعديلات على مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

ووفق المادة 32تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة «قانونية، المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت على «الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء «مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على «ثلاثة أرباع (4/3) جهات المملكة، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وذلك وفق القواعد الآتية بعده، حيث تخصص حصة سنوية جزافية للأحزاب السياسية المشار إليها «أعلاه توزع بالتساوي فيما بينها.

‌وتستفيد الأحزاب من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على نسبة 1 في المائة دون أن تصل إلى نسبة 3 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية المشار إليها في البند أ أعلاه.

كما يخصص وفق التعديل المقدم من المعارضة، دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة تساوي أو تفوق 3 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار إليها أعلاه، ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد والأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.

وتطبيقا لمقتضيات هذه المادة، يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف «تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.

وتستفيد الأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه أيضا، مرة واحدة كل أربع سنوات،