تظاهرت مئات النسوة الاثنين في العاصمة الجزائرية للمطالبة بإلغاء قانون الأسرة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة ولكن أيضا استمرارا لتظاهرات الحراك الذي استعاد نشاطه. وبدأت مسيرة النساء من شارع ديدوش مراد، أكبر شوارع وسط العاصمة، مع حمل لافتة كتب عليها "8 مارس 2021: خرجنا من أجل التغيير لا من أجل الاحتفال" وسرن نحو ساحة البريد المركزي حيث ت قام تجمعات الحراك، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وند دت المتظاهرات بقانون الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) الذي يجعل منهن "قاصرات مدى الحياة" بحسب المناضلات من أجل حقوق المرأة. وحملن لافتات ك تب عليها "إلغاء قانون الأسرة" و"المساواة بين الرجل والمرأة".
وقانون الأسرة الجزائري مستمد في كثير من أجزائه من الشريعة الإسلامية. وتم سن ه في عهد الحزب الواحد سنة 1984 وعد له الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2005. لكن الكثير من الجمعيات النسوية تعتبره غير دستوري لأنه لا يساوي بين الرجال والنساء كما ينص الدستور.
وكان بين المتظاهرات المناضلة لويزات إغيل أحريز التي شاركت في حرب التحرير وتعرضت للتعذيب وهي اليوم تبلغ 84 سنة وتشارك في مسيرات الحراك.
كذلك نددت المتظاهرات بالعنف ضد المرأة من خلال رفع صور لنساء تعرضن للقتل على يد أزواجهن.
وبحسب جمعية جزائرية تحصي حالات قتل النساء، فإن 50 امرأة تعر ضت للقتل في 2020 وأكثر من سبعين في 2019، وهي أرقام أقل من الواقع، على ما تفيد.
وشكلت المدافعات عن حقوق المرأة مرب عا منفصلا في المسيرة كما يفعلن كل يوم جمعة بمناسبة المسيرة الأسبوعية للحراك. ومعهن اصطفت أمهات المفقودين خلال الحرب الأهلية (1992-2002) اللائي يشاركن أيضا في كل التظاهرات الاحتجاجية.
وكتبت أحداهن على لافتة "حقوقنا في كل زمان وفي كل مكان" ومعها صور لمقاومات من حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
ورفعت المتظاهرات أيضا شعارات رافضة للتعديل المقترح على قانون الجنسية بحيث يسمح بنزع الجنسية من كل جزائري مقيم في الخارج ويقوم بأعمال "ضد المصلحة العليا للدولة".
وأنشدت النساء "ماتخوفوناش (لا تخيفوننا) بالجنسية نحن تربينا على الوطنية".
وأثارت مبادرة وزير العدل باقتراح نزع الجنسية عن الجزائريين في الخارج سخط المعارضين والناشطين في الحراك الذين رأوا فيه وسيلة للضغط عليهم.
إلى جانب ذلك، رفعت مسيرة النساء الشعارات المعتادة للحراك مثل "دولة مدنية وليس عسكرية" و"تبون (الرئيس عبد المجيد) مزور جاء به العسكر".
وانتهت المسيرة بمناوشات بسيطة مع الشرطة التي طلبت من المتظاهرات تفريق التجمع ومغادرة وسط المدينة، لعودة حركة المرور، بحسب شهود.
وسارت النساء أيضا في مدينتي منطقة القبائل، بجاية وتيزي وزو، شرق العاصمة الجزائرية، حاملات الأعلام الوطنية وهن يرد دن مع بعض الرجال شعارات "قانون الأسرة إلى المزبلة" أو "الحرية مطلبنا".
ومنذ الذكرى الثانية للحراك المناهض للسلطة في 22 شباط/فبراير، عاد الجزائريون للتظاهر بالآلاف في العاصمة والعديد من المدن الأخرى بعد توقف دام نحو سنة بسبب انتشار وباء كوفيد-19.
