حسمت التعديلات التي وضعتها الفرق والمجموعة البرلمانية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، في قضية تعديل القاسم الانتخابي الذي أثار الكثير من الجدل، حيث أجمعت على تعديله باحتسابه على أساس عدد المسجلين، باستثناء البيجيدي الذي لازال متمسكا بالإبقاء عليه كما هو معمول به حاليا. ومن المنتظر أن تصوت الفرق والمجموعة البرلمانية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، في حين أكد أكثر من برلماني من حزب العدالة والتنمية لجريدة "العمق"، أن الفريق سيصوت ضد هذه المادة. وهدد حزب العدالة والتنمية بالتصويت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب في البرلمان، إذا ما تم تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين. وقال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، في تصريح صحفي، إنه إذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الذهاب في طرح تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، فإن فريقي الحزب البرلمان سيضطران للتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب. وعللت أحزاب المعارضة تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين ب"تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدائرة المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية". فيما اعتبر الفريق الحركي بمجلس النواب، أن تعديله هذا، يستند إلى الدستور بالأساس، وذلك من أجل حماية الاحتيار الديمقراطي وتعزيز التعددية الحزبية وتقوية التمثيلية الديمقراطية لمختلف الأحزاب السياسية. وطالب فريق التجمع الدستوري، في تعديلاته، بتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية، مع الإلغاء بصفة نهائية للعتبة. أما الفريق الاشتراكي، والذي بالرغم من مساندته لتعديل القاسم الانتخابي، إلا أنه لم يشر إليه في التعديلات التي وضعها على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، في حين طالب بقاسم انتخابي على أساس المصوتين في الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، قال مصدر برلماني، إن هناك مقترح وسط، وهو احتساب القاسم الانتخابي على أساس المصوتين بالجماعات الترابية، وعلى أساس المسجلين بمجلس النواب، وهو اقتراح يعتبر حزب العدالة والتنمية "غير مقبول" وفق لما أكده برلماني من الفريق.
