ملكية مجهولة وجنسيات تركية..معطيات مثيرة عن السفينة الموقوفة قبالة سواحل الصحراء المغربية

كشفت الأبحاث الأولية التي باشرتها السلطات بعد إيقاف البحرية الملكية لسفينة مجهولة في عرض البحر قبالة سواحل الصحراء المغربية، عدم توفرها على أي وثيقة ثبوثية، فيما تتوفر على شباك للصيد بالجر. دون أن تعثر سلطات المراقبة على أي أثر للأسماك في عنابر السفينة، ما يفتح الباب على مصراعيه على مجموعة من الإستفسارات، حول الأسباب الحقيقية، لتواجد هذه السفينة في المياه المغربية قادمة من دول الجنوب.

ونجحت البحرية الملكية، في وضع حد لاستفزازات سفينة مجهولة بالمياه الجنوبية وتمكنت من إيقافها بعدما تسببت في خلق الرعب في نفوس أطقم الصيد بالمصيدة الأطلسية الجنوبية بسبب السرعة الفائقة التي كانت تتحرك بها، ما شكّل تضييقا حقيقيا لعدد من السفن في أعالي البحار.

السفينة المجهولة والتي لم تكن تحمل أي علم يبرز هويتها وكان على متنها طاقم تركي، حسب ما توفر من معطيات، حاولت الإقتراب من السفن التي كانت موجودة بتلك الرقعة الجغرافية، ما دفع خافرتين للبحرية الملكية إلى التدخل للسيطرة على الوضع.

وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن السفينة الموقوفة من طرف البحرية الملكية المغربية، لا تحمل علما يظهر جنسيتها، فيما تحمل طاقما تركيا مشكلا من أربعة أفراد، وهم على التوالي الربان ونائبه والميكانيكي ونائبه .

ورجحت بعض المصادر، فرضية أن السفينة التي لا تتوفر على أي وثيقة ثبوثية ، قد تكون ضحية عملية سرقة، فيما اعتبرت مصادر أخرى أن الأمر يتعلق بسفينة تنشط في الصيد الممنوع وغير المشروع بسواحل الدول الإفريقية، لاسيما وأن عددا كبيرا من الدول الساحلية، لازالت غير قادرة على حماية سواحلها. بل تجهل حدودها البحرية. وهي كلها فرضيات، تفرعت بشأنها الآراء حتى في أوساط السلطات المختصة، في إنتظار ما ستحمله التحقيقات التي تم فتحها في النازلة، حسب ما أورده الموقع المتخصص "بحر نيوز".

وأشارت المصادر ذاتها إلى "أن عملية البحث والتحقيق قد تطول، إذ من المنتظر أن يتم إستنطاق طاقم السفينة والتدقيق أيضا في مجموعة من المعطيات التقنية المرتبطة بمكونات السفينة وحمولتها، من أغدية ومياه ومحروقات، وتتبع مسارها وربط الإتصال بدول مجاورة في إتجاه جنوب الصحراء، لاسيما وأن ربان السفينة أكد للسلطات المغربية أنه كان في طريقه للاس بالماس قادما من موريتانيا. غير أن السرعة الجنونية التي كان يقود بها، ومضايقته لسفن الصيد المغربية، وقبل ذلك تواجده بالمصايد المغربية من دون ترخيص، كلها معطيات تقول أشياء أخرى، حسب ذات المصادر.