المغرب يرد على ووتش ويتهمها بتبخيس عمله الحقوقي

بعد آخر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الذي انتقد واقع حقوق الإنسان بالمغرب، ردت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ببلاغ حول التقرير، تؤكد من خلاله أن "هناك تناقضا في تعبير المنظمة من راحتها في العمل داخل المغرب في جو من الحرية، وتبخيسها لمجهوداته في مجال حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات للجميع، بما فيه المنظمات غير الحكومية الوطنية والدول".

وأضاف بلاغ المندوبية أن تقرير منظمة هيومن رايتس "همه تناقض في التعبير عن الارتياح لعمل المغرب في جو من الحرية من جهة، وتبخيس مجهودات حماية حقوق الإنسان وضمان الحرية للجميع بما فيهم المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، من جهة ثانية".

كما انتقدت المندوبية التقرير الذي اعتبرته حاملا لعنوان يتضمن في ثناياه تبخيسا لمنجزات المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومسار الإصلاحات المهيكلة ذات الصلة.

وأكدت الجهة الحكومية نفسها رفضها المسبق لموقف منظمة هيومن رايتس ووتش ومضامين تقريرها حول مخيمات تندوف، خاصة ما يتعلق منه بمجموعة من الخلاصات والتوصيات.

ودعا البلاغ هيومن رايتس ووتش إلى "عقد لقاء بمقرها في نيويورك، على أعلى مستوى، لمزيد من التوضيح والتدقيق في طرق وسبل التفاعل بين الطرفين، والنهوض بها بما يؤمن المزيد من التفاعل والشفافية في التعاون، وهو ما لم تستجب له المنظمة المذكورة بعد".