إدارية الرباط تقضي بعزل رئيس جماعة اكزناية وخمسة من نوابه

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، بعزل أحمد الادريسي بصفته عضوا و رئيس جماعة اكزناية عمالة طنجة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.

كما قررت المحكمة ذاتها، بعزل خمس نواب للرئيس من عضوية مجلس جماعة اكزناية وهم عبد الخالق المزايتي، أحمد البكدوري، و نور الدين أشحشاح، ويوسف المعلمي ومحمد طيبي وترتيب الآثار القانونية عليهم مع النفاذ المعجل.

وجاء هذا القرار بعد أن تقدم والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، بطلب لعزل المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد الإدريسي، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة كزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، رفقة خمسة من نوابه.

ووضع الوالي امهيدية طلب العزل عن طريق المفوض القضائي للمملكة، على ضوء التقرير الذي أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.

ورصد التقرير اختلالات وخروقات في تدبير وتسيير شؤون البلدية، ما جعل الوالي يوجه للرئيس استفسارا حول هذه الاختلالات المالية والإدارية، والتي اعتبرتها مصالح وزارة الداخلية تصنف ضمن الأفعال المخالفة للقانون، وطلبت من والي الجهة إحالة الملف على القضاء من أجل طلب عزل الرئيس. وحسب القانون، يترتب عن قرار إحالة الملف على المحكمة الإدارية، توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه.

إلى ذلك، يعتبر الإدريسي من مهندسي الخريطة الانتخابية بالأقاليم الشمالية، وكان من أبرز المساندين لعبد اللطيف وهبي للوصول إلى قيادة البام.