قضت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الخميس فاتح أبريل، بعزل رئيس جماعة اكزناية رفقة خمسة من نوابه وذلك على إثر الدعوى التي رفعها ضدهم والي جهة طنجةتطوانالحسيمة. أعلنت الهيئة القضائية عن حكم ابتدائي قطعي يقضي بعزل الممول الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وخمسة من نوابه في مجلس جماعة اكزناية بإقليم طنجة. وشمل حكم العزل إلى جانب رئيس جماعة اكزناية خمسة نواب آخرين للرئيس وهم عبد الخالق المزايتي، أحمد البكدوري، ونور الدين أشحشاح، ويوسف المعلمي، ومحمد طيبي. وجاء العزل على ضوء التقرير الذي أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والذي رصد العديد من الاختلالات والخروقات في تدبير وتسيير شؤون الجماعة، ما جعل الوالي يوجه للرئيس استفسارا حول هذه الاختلالات المالية والإدارية، والتي اعتبرتها مصالح وزارة الداخلية تصنف ضمن الأفعال المخالفة للقانون.
