سفير المغرب السابق بالأمم المتحدة يميط اللثام عن خبايا قضية سد النهضة

أكد الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد محمد لوليكشي، أن آفاق حل أزمة سد النهضة ستمكن هذه المنشأة من أن تصبح أداة للتنمية المشتركة والازدهار المشترك وتقوية الاندماج الاقتصادي في المنطقة.

وذكر السفير السابق للمغرب لدى الأمم المتحدة في مقطع فيديو (بودكاست) في موضوع التوترات حول بناء السد الإثيوبي الكبير "النهضة"، أن الأزمة مرادفة دائما للفرص، مسجلا أن الأطراف الثلاثة (مصر، إثيوبيا والسودان) يجب أن ينظروا لهذه الأزمة كفرصة، والبحث عن توافق لدعم الاندماج الاقليمي والتعاون عبر الحدود.


كما تطرق إلى بعض الحجج المستخدمة من طرف الدول الثلاث: حجة شرعية من طرف إثيوبيا كدولة ذات سيادة على نهر النيل (مياه النيل تأتي من الأراضي الإثيوبية)، مضيفا أن هذه الدولة تعتبر أنه بإمكان اتخاذ أي إجراء، بشأن السد شريطة ألا يتسبب في خسائر لدول أخرى.


وأضاف أن مصر تستخدم حجة ذات طابع سوسيو-اجتماعي من خلال المطالبة بحقوقها التاريخية على نهر النيل، فضلا عن دوره الحيوي في الاقتصاد المصري، نظرا لأن الفلاحة وإنتاج الكهرباء يرتبطان ارتباطا وثيقا بهذا النهر، مبرزا أن الإثيوبيين يعتبرون أن بناء السد سيمكنهم من إنتاج المزيد من الكهرباء لتلبية احتياجاتهم وكذلك للتصدير.


وأشار الدبلوماسي السابق إلى حجة سياسية أخرى: الدول الثلاث تواجه تحديات داخلية.


وذكر السيد لوليكشي بأن ثلاث اتفاقيات تؤطر استغلال النيل: الأولى تعود إلى سنة 1902 بين إمبراطور إثيوبيا وإنجلترا وإيطاليا، والتي تنص على أن أي بناء قرب السد يجب أن يصادق عليه جميع الموقعين.


وتم توقيع اتفاقية أخرى سنة 1929 بين مصر وإنجلترا منحت المصريين 48 مليار متر مكعب من النيل و 4 مليارات فقط للسودان.


وفي سنة 1959، بعد استقلال السودان، تفاوض البلد على اتفاقية أخرى توجت بتقسيم حصص لمياه النيل، مما منح مصر 69 مليون متر مكعب و 18,5 مليار متر مكعب للسودان.


وشدد على أن هذه الأزمة تشكل "تهديدا" للأمن الإقليمي، مسجلا أن أي اتفاق يجب أن يكون متوازنا وعادلا وملزما للحفاظ على حقوق الجميع.


وقال إن "جميع الأطراف ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق متوازن ومقبول من طرف الجميع".


وخلص لوليكشي إلى "أنه متفائل بنتائج المفاوضات التي ستكون في مستوى تطلعات الدول الثلاث وشعوبها".