وفد الاتحاد الاشتراكي يدحض أكاذيب "البوليساريو" والجزائر في اجتماع بإسبانيا

دحض وفد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي شارك في أشغال اللجنة المتوسطية للأممية الاشتراكية التي انعقدت يومي 16 و17 دجنبر الجاري بملقة (جنوب إسبانيا)، أكاذيب "البوليساريو" وداعميها في الجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية.

وردا على تدخل ممثل جبهة التحرير الوطنية الجزائرية، الذي اعتبر فيه قضية الصحراء المغربية ك"بؤرة من بؤر التوتر في حوض المتوسط"، ذكر المسؤول عن العلاقات الخارجية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد بن عبد القادر،بأن الأممية الاشتراكية تدعم إيجاد حل سياسي تفاوضي ونهائي لهذه القضية.

واستهجن بن عبد القادر، خلال جلسة تقديم الوفود المشاركة تقارير حول عمل الأحزاب العضوة في اللجنة، إثارة ممثل جبهة التحرير الوطنية الجزائرية لقضية الوحدة الترابية للمملكة.

وبعد أن ذكر بأن الأممية الاشتراكية تحمل مقاربات مبتكرة للقضايا الدولية، أشار بن عبد القادر إلى أن هذه المنظمة حرصت في توصياتها الأخيرة بشأن قضية الصحراء، على الإنصات لموقف المغرب بهذا الخصوص، وإن اعتمدت في الماضي مواقف معادية لقضية الوحدة الترابية للمملكة.

وأشار من جهة أخرى إلى الزيارة التي قام بها وفد من الأممية الاشتراكية لأقاليم حنوب المملكة، والتي خرجت بتقرير من 70 صفحة بثلاث لغات تضمن وجهة نظر المغرب بكل تفاصيلها، وصودق عليه في مجلس الأممية بنيويورك.

وشكل هذا التقرير أرضية جعلت كل التوصيات التي تمت المصادقة عليها فيما بعد في إطار الأممية الاشتراكية تؤكد على انخراط هذه المنظمة في مساعي وجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي نهائي وتفاوضي لقضية الصحراء المغربية.

وأصدر اجتماع اللجنة المتوسطية للأممية الاشتراكية بملقة في ختام أشغاله بيانا ختاميا جدد تأكيد دعم هذه المنظمة لإيجاد حل "سياسي عادل ومستدام ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء في إطار الأمم المتحدة.

وشارك المغرب في اجتماع اللجنة المتوسطية للأممية الاشتراكية التي عقدت بملقة بوفد قاده نائب رئيس الأممية الاشتراكية والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر.

وأجرى لشكر، بالمناسبة، مباحثات مع رئيسة حكومة الأندلس والأمينة العامة للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الأندلسي، سوزانا دياز

وتناول برنامج اجتماع اللجنة المتوسطية للأممية الاشتراكية، الذي نظمه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، قضايا "التحديات الحالية بمنطقة حوض المتوسط لضمان الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والسلم"، و"استراتيجيات إعادة تأكيد الرؤى والقيم المشتركة في حوض المتوسط"، وتقديم تقارير حول عمل الأحزاب العضوة في اللجنة.