بعد الهروب الجماعي إلى سبتة.. إتفاقية إعادة القبول تطوّق أعناق المهاجرين المغاربة

لم تهدأ شرارة الأحداث بعد عبور أزيد من 5000 شخص من الفنيدق إلى سبتة في تدفق جماعي لمجموعة من المهاجرين لم يشهد له مثيل، ما جعل السلطات الإسبانية تقوم بنشر الجيش على الحدود مع المغرب برا وبحرا وكذا قرب معبر سبتة.

الزحف الجماعي لمغاربة، من بينهم أطفال وقاصرين ونساء ورجال، حرّك فتيل القيل والقال وأسال مداد الصحف الإسبانية، حسب ما كشفه محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان في تصريحه ل "الأيام 24" في تأكيد منه إنّ وسائل إعلام إسبانية، جزمت بالقول إنّ المغرب يحاول ردّ الصاع صاعين بعد استقبال إسبانيا لرئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وأوضحت وسائل إعلامية، من بينها صحيفة "إلفارو" الإسبانية أنّ اقتحام آلاف المغاربة للسياج الفاصل بين الأراضي المغربية ومدينة سبتة عبر البحر، يبقى الغرض منه إذلال إسبانيا في إشارة منها إلى أنّ المغرب قام بسحب القوات المساعدة التي تشرف على مراقبة الحدود بشكل متعمد ومقصود.

توجيه أصابع الإتهام إلى المغرب بالقول إنه مسؤول بشكل مطلق عما يحدث، قابله ردّ آخر من طرف السلطات المغربية التي نفت أن يكون تدفق المهاجرين إلى سبتة ناتج عن خلاف بين المغرب وإسبانيا، وهو ما عرّت عنه وزيرة الخارجية الإسبانية اللثام، معلّلة ذلك بأنّ الهجرة نحو الضفة الأخرى ليست بأمر جديد، وهو الشيء نفسه الذي باح به بنعيسى في إحالة منه إلى أنّ سبب الهجرة الجماعية من الفنيدق إلى سبتة، يعود بالأساس إلى ما خلّفته تداعيات الجائحة على العديد من الأسر بالمنطقة، ما جعلهم يختارون الهجرة غير الشرعية دون معرفة ما ينتظرهم.

وفي الوقت الذي تشرف فيه السلطات الإسبانية على إعادة المهاجرين على دفعات وفق البرتوكول المعمول به في هذا الجانب بعد إعادة 1500 مهاجر، اليوم الثلاثاء، أكد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان أنّ هذا التحرك يأتي بناء على اتفاقية موقعة بين المغرب وإسبانيا تسمى إتفاقية إعادة القبول، يكون المغرب من خلالها ملزما بإعادة المهاجرين ممن عبروا المغرب إلى الضفة الأخرى، سواء أكانوا مغاربة أو من جنسيات أخرى.