الترحيل القسري لمهاجري الفنيدق يثير استنكار حقوقيين بالمغرب وإسبانيا

عبرت عدد من الجمعيات الحقوقية بإسبانيا والمغرب عن رفضها للطريقة التي تم بها إرجاع "مهاجري الفنيدق" إلى المغرب، والتي لا تراعي الشروط الإنسانية والمواثيق الدولية المتعلقة بالمهاجرين.

واعتبرت أربع منظمات حقوقية بإسبانيا في بلاغ مشترك، أن عملية إعادة المهاجرين الذين وصلوا سباحة إلى سبتة "غير مبررة"، واصفة إعادتهم ب"القسرية"، والمعاملة غير الإنسانية.
وانتقدت الجمعيات غياب الالتزام بحقوق المهاجرين واللاجئين، وتحول الحدود الجنوبية لإسبانيا إلى مناطق غير محترمة لحقوق المهاجرين، وهو ما تؤكده عملية الإرجاع التي تمت أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء للغالبية العظمى من "مهاجري الفنيدق".
كما سجلت الجمعيات أن عمليات الهجرة الجماعية، التي خلفت وفيات في البحر، تفتقر للشفافية، على غرار العمليات التي تعرفها الحدود مع سبتة المحتلة، خاصة فيما يتعلق بحالات الاختفاء والجثث التي تم العثور عليها.
كما سجلت الجمعيات الإسبانية وجود غموض غير مبرر في الاتفاق الثنائي بين المغرب وإسبانيا، والذي سمح بإرجاع هؤلاء المهاجرين، خاصة وأنه تم في فترة غير كافية لضمان معاملة قانونية لهؤلاء الأفراد.
كما عبرت الجمعيات الإسبانية عن إدانتها للطريقة التي تم التعامل بها مع هؤلاء المهاجرين، وعدم مراعاة الرحلة التي قطعوها سباحة وعواقبها الجسدية والنفسية المحتملة.
ومن جهته، أشار مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلى أن اتفاق السلطات المغربية والإسبانية على إعادة من هاجروا إلى سبتة يأتي بمقتضى اتفاقية إعادة القبول التي وقعت بين الطرفين سنة 1992 ونشرت بالجريدة الرسمية سنة 2013، إلا أنها تناقض المواثيق والصكوك الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المهاجرين.
وأشار المرصد إلى أن هذه المواثيق تؤكد أن إصدار قرار العودة واعتبار إقامة المهاجر غير قانونية يكون من المحاكم، كما أنها تكفل للشخص الضمانات القانونية خلال الفترة التي تسبق عودته.
ومن جملة الضمانات القانونية للمهاجرين؛ الحق في الطعن في قرار العودة، وطلب الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية، والمساعدة اللغوية؛ مثل الترجمة الفورية أو المكتوبة، مع إمكانية طلبه حق اللجوء، والوصول إلى محامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والرعاية الصحية للطوارئ والعلاج الضروري للأمراض، وغيرها.
ومن جهة أخرى اعتبر المرصد الحقوقي المغربي أن متابعة هؤلاء المهاجرين قضائيا بدعوى "الكشف عن ارتباطاتها المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة" هو إعلان عن فشل السلطات في ايجاد أجوبة حقيقية للمشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيش على وقعها المواطنون والمواطنات من جهة، واعتماد المقاربة الأمنية كحل وحيد في وجه المطالب المشروعة من جهة ثانية.