أدان البرلمان العربي القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بشأن المملكة المغربية ، والذي تضمن رفض "استخدام المغرب لهجرة القاصرين كوسيلة للضغط السياسي"، في أزمة الهجرة بمدينة سبتةالمحتلة". وانتقد البرلمان العربي في بيان له " موقف البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين المملكة المغربية وإسبانيا ، متجاهلا صوت العقل والحكمة ، بما فيها صوت البرلمان العربي ، والذي طالبه بالنأي عن التدخل غير المبرر في هذه الأزمة الثنائية ".
وشدد على أن هذا القرار يفاقم حدة التوتر القائم ، ويغذي النهج الاستعلائي غير المقبول في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية ، مطالبا إياه بالتخلي عن هذه الأداة الاستفزازية ، والتي دأب البرلمان الأوروبي على اتباعها خلال الفترة الأخيرة في إدارة علاقاته مع الدول العربية، وهو ما يتناقض بشكل تام مع الوفاء بمتطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية.
وأكد رفضه لهذا القرار الذي يتناقض بشكل تام ويتجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وجدد البرلمان العربي موقفه الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية ورفض كل ما ي سيء إليها ، مؤكدا دعمه لها في كل ما تتخذه من خطوات في مواجهة هذه الاستفزازات غير المبررة.
وصادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على مشروع قرار يرفض من خلاله "استخدام المغرب لملف القاصرين" في أزمة الهجرة بمدينة سبتةالمحتلة،، ويرحب بمبادرة الرباط استعادتهم، لكن يتخذ مواقف سياسية مثيرة مثل اعتبار "سبتة مدينة أوروبية يتولى الاتحاد حمايتها وأمنها".
النص الذي اقترحه أعضاء إسبان في البرلمان واعتمد بأغلبية 397 صوتا (صو ت 85 ضده وامتنع 196 عضوا عن التصويت) "يرفض استخدام المغرب لضوابط الحدود وللهجرة، وخاصة القصر غير المصحوبين بذويهم، أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد".
ويذكر أن الملك محمد السادس كان قد أصدر توجيهاته بإعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم بدول الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، في خطوة اعتبرها محللون استباقية لسحب ورقة كانت تريد إسبانيا اعتمادها للضغط على المغرب.
