وسطاء وسماسرة وأسعار ملتهبة.. فوضى النقل الطرقي تضع وزارة اعمارة في فوهة المدفع

قبل أقل من شهر على حلول عيد الأضحى، عادت بعض المظاهر العشوائية لتبسط سيطرتها بالعديد من الأماكن القريبة من المحطات الطرقية بشكل ملفت للنظر بعد تخفيف القيود الإحترازية في مواجهة الوباء.

وبهذا الخصوص، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك في تصريحه ل "الأيام 24" أنّ فوضى عارمة يعيش على إيقاعها قطاع النقل الطرقي من خلال مقاسمته لواقع ملموس بإحدى المحطات الطرقية بالعاصمة الإدارية الرباط، قبل أن يوضح بالقول إنّ تجاوزات ملحوظة يعرفها هذا المجال وهو يضع الأصبع على مجموعة من مكامن الخلل.

وأشار إلى أنّ تقنين وتحديد الأسعار، أمور يُضرب بها عرض الحائط ولا يتم احترامها البتة اللهم بعض الاستثناءات في هذا الجانب على حد تعبيره في إحالة منه على عمل شركتين أو ثلاثة وفق ضوابط معينة بعيدا عن العشوائية وفي احترام تام للأسعار.

وعرج على نقطة أخرى ليضيء من خلالها مشكل عدم احترام التوقيت، إضافة إلى فوضى الأسعار في تأكيد منه أنّ الجامعة الوطنية لحماية المستهلك سبق لها وأن وضعت على طاولة وزارة التجهيز والنقل، عدة شكايات تبحث عن إجابات شافية حول السبب الرئيسي للزيادات غير المبررة في أسعار الرحلات عبر حافلات النقل الطرقي.

وأكد أنّ دار لقمان لا زالت على حالها ولا زالت الفوضى العارمة تبصم المجال، مضيفا إنّ أصابع اللوم يمكن توجيهها إلى حكومة العثماني بسبب الزيادات غير المبرّرة في أثمنة الرحلات بين المدن، كما وضع وزارة التجهيز والنقل في خانة المسؤولية، موضحا إنّ بعض الوزارات لا تشغلها هموم المستهلك المغربي ولا تتفاعل معها بإيجابية.

ولم ينف وجود وسطاء وسماسرة في مجال النقل الطرقي، خاصة بعد أن تحوّلت العديد من الأحياء والشوارع بمدينة الدارالبيضاء ومدن أخرى إلى محطات طرقية صغيرة، في الوقت الذي تنتشر فيه حافلات لنقل المسافرين بشكل عشوائي، ما يجعل وسطاء يلهثون طمعا في اقتناص زبائن مفترضين.