وضعته في قفص الإتهام.. شروط مباراة تسحب وزير الشغل إلى القضاء

تعتزم الشبيبة الإشتراكية، مقاضاة وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز أمام المحكمة الإدارية بمدينة الدارالبيضاء بسبب الشروط المحددة لاختيار مرشحين لاجتياز مباراة تفتح باب التوظيف في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

الشروط المحدّدة سلفا لانتقاء 50 إطارا للعمل في المؤسسة المذكورة، جعل الشبيبة الإشتراكية تتخذ قرارها برفع دعوى قضائية ضد وزير الشغل وكذا إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والطعن في شروط المباراة، قبل أن تصفها بأنها غير دستورية وغير عادلة بعد أن رأت أنّ معايير إجرائها تشكل حيفا حقيقيا وإقصاء ممنهجا في حق فئة معينة.

وأجملت سبب إقدامها على هذه الخطوة في إقصاء المجازين العاطلين عن العمل من وضع ملفاتهم لاجتياز تلك المباراة، من خلال تحديد شروط اعتبرتها مجحفة، والمتمثلة أساسا على حد تعبيرها في فتح باب الترشح لاجتياز المباراة أمام الشباب الحاصلين على شهادة الباكالوريا إضافة إلى ثلاث سنوات، شريطة أن يكونوا من مواليد سنة 1990 أو أقل.

تحديد السن كشرط ضمن الشروط الأساسية في هذه المباراة، ترجمته الشبيبة الإشتراكية بأنه إقصاء غير قانوني ومن شأنه أن يحرم المجازين المعطلين من باب أمل قد يمهد أمامهم الطريق أخيرا للتوظيف.

وأشارت الشبيبة الإشتراكية إلى أنّ لائحة الشروط المضمّنة بخصوص المباراة، تضرب عرض الحائط الحق في الولوج إلى الوظيفة العمومية، وهي تبدي أسفها من تحديد شرط السن للسنة الثانية على التوالي بأن يكون ما بين 30 و32 سنة، قبل أن تردف بالقول إنّ 45 سنة، تبقى هي الحد الأعلى للترشح في الوظائف العمومية طبقا للقانون المعمول به في هذا الإطار.