العثماني ينقلب على بنكيران ويرفع شرط "السِّن" عن مباريات التعاقد

قرر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة،البدء في إدخال تعديلات على القوانين التي قررها سلفه عبد الاله بن كيران، من خلال العمل على الاستجابة لمطلب العشرات من الراغبين في اجتياز مباريات تشغيل الأساتذة بموجب عقود، والمنظمة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2018-2019″،وخاصة الشق المتعلق برفع شرط السن القانوني المحدد في المذكرة المنظمة لهذه المباريات والمحدد في 45 سنة .
وفي هذا الصدد، وجه العثماني مراسلة مذيلة بتوقيعه إلى وزير التربية الوطنية، توصلت "اليوم 24 "بنسخة منها ،يدعوه فيها إلى رفع شرط السن هذه السنة استثناء، موضحا أن سبب الإقدام على هذه الخطوة، هو توصله "بعدد كبير من طلبات الترخيص في اجتياز المباريات المشار إليها وذلك استثناء من شرط السن المحدد لاجتيازها".
وسيمكن هذا الإجراء حسب العثماني استفادة فئة عريضة من المرشحين من فرصة اجتياز المباراة بصفة استثنائية خلال الموسم المقبل 2018/2019 .
وفي تعليق له على القرار، قال الأستاذ عبد الوهاب السحيمي، رئيس التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية، في تصريح ل "اليوم 24 "بأن قرار رئيس الحكومة القاضي برفع شرط السن عن مباراة التوظيف بموجب عقود في قطاع التربية الوطنية،جاء ليصحح الخطأ الذي وقعت فيه وزارة التربية الوطنية عندما نصت في المذكرة المنظمة لهذه المباراة على شرط تحديد السن،حيث أن مباراة التشغيل بموجب عقود هي ليست مباراة للتوظيف في الوظيفة العمومية، فالتشغيل بموجب عقود هو تشغيل بناء على عقود تبرم مع الأكاديميات، و بالتالي لا مجال هنا لوضع شروط قانون الوظيفة العمومية في مباراة التوظيف و خاصة شرط تحديد السن في 45 سنة.
وأضاف السحيمي:"نحن كفاعلين تربويين، لا يمكننا إلا أن نثمن قرار رئيس الحكومة القاضي برفع شرط تحديد السن في المباراة، وهذا الإجراء بالتأكيد سينصف مجموعة من الأطرالتي قضت سنوات طويلة في قطاع التدريس من خارج سلك الوظيفة العمومية، كأطر سد الخصاص، و أطر التربية غير النظامية ،و أساتذة التطوع، و الذين تعدى سنهم 45 سنة من اجتياز هذه المباراة، وتفتح لهم فرصة جديدة لولوج مهنة التدريس و لو من باب التعاقد".
و ختم السحيمي تصريحه بقوله: "نتمنى من الحكومة الحالية أن تصحح خطأ رئيس الحكومة السابق، عندما سن التوظيف بالعقدة في التعليم، فلا يمكن قبول أبدا أن يكون في نفس المؤسسة التعليمية أطر مرسمون و آخرون موظفون بموجب عقود، فأي ذنب للأساتذة المتعاقدين حتى لا تكون وضعيتهم الإدارية شبيهة بزملائهم المرسمين، وما ذنبهم إن كانت وزارة التعليم لا تعرف إلى أين تسير و في كل مرحلة تجرب خلطة معينة؟".