السجن النافذ 6 سنوات للصحفي عمر الراضي

قررت هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين الموافق للتاسع عشر من يوليوز الجاري، الحكم على الصحفي عمر الراضي، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100ألف درهم.

وقضت هيئة الحكم ذاتها بسنة حبسا، منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق الصحفي عماد استيتو على خلفية متابعته في الملف ذاته بتهمة المشاركة في الإغتصاب، حيث كان الأخير الشاهد الوحيد لصالح الراضي خلال التحقيقات الأولية، غير أنّ النيابة العامة قررت لاحقا اتهامه هو الآخر.

ويتابع عمر الراضي في قضية تتعلق بهتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية.

ويتضمن صك الإتهام كذلك في مواجهته، مباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية، بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهي تهم ظل ينفيها الراضي باستمرار طيلة أطوار المحاكمة.

وكان الراضي اعتقل إثر صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية، يتّهم السلطات "بالتجسّس على هاتفه"، الأمر الذي نفته الرباط بشدة، مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.

وسبق أن اعتقل لملاحقته بالمس بالقضاء على خلفية تدوينة على موقع التغريدات "تويتر"، غير أنه أدين بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في شهر مارس من السنة المنصرمة بعد حملة تضامن واسعة.