انتقد الإتحاد العام للمقاولات والمهن، قرارات الحكومة الأخيرة المتخذة لتطويق انتشار الوباء بعد إغلاق الحمامات أمس الأربعاء ضمن حزمة من التدابير الإحترازية والوقائية لمواجهة زحف كورونا بعد المنحى التصاعدي في عدد المصابين بالوباء. وفي هذا الخصوص، كشف محمد الذهبي، الكاتب العام للإتحاد العام للمقاولات والمهن في تصريحه ل "الأيام 24" أنّ الإتحاد يقف منتصبا ضد أي قرار غير مدروس ويتخذ بشكل ارتجالي وانفرادي من طرف الحكومة تحت غطاء حالة الطوارئ.
واعتبر في المقابل أنّه من غير المعقول إصدار قرارات وصفها بالعشوائية والإرتجالية والحكم بالموت على العاملين بقطاع الحمامات بعد أن أُعطي الضوء الأخضر لإعادة فتح الحمامات في فاتح يونيو المنصرم قبل أن يصدر "القرار الصاعق".
وأضاف بالقول إنّ قرار الحكومة بإغلاق الحمامات ابتداء من يوم أمس الأربعاء، أمر يجانب الصواب بعد أربعة أشهر ونصف من إعادة الحياة إلى هذا القطاع، مشيرا إلى أنّ أغلبية الحمامات وطيلة تلك المدة، ظلت تعمل وفق شروط معينة وبأقل من 20 في المائة من طاقتها الإستيعابية دون تسجيل أية حالة إصابة بالوباء بسببها.
ونقل امتعاضه من عواقب قرارات الحكومة على مجموعة من القطاعات التجارية والحرفية والمهنية قبل أن يطالب بضرورة تخصيص دعم شهري للعاملين بالحمامات إلى حين إعادة فتحها بعد أن كانت مغلقة في فترة سابقة إلى حدود منتصف شهر مارس المنصرم قبل أن يتم فتحها قبل فترة إلى أن صدر القرار الحكومي القاضي بإعادة إغلاقها مرة أخرى.
وطالب بإعفاء أرباب الحمامات من أداء الضرائب والرسوم والجبايات برسم سنتي 2020 و2021 وتأجيل أداء جميع الديون المستحقة إلى ما بعد الجائحة إضافة إلى تمكينهم من قروض بفوائد تفضيلية.
وزاد بالقول: "وعود الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمجلس النواب بدعم الحكومة لقطاع الحمامات، ذهبت مع الريح رغم مراسلات كثيرة وُضعت على طاولة رئيس الحكومة في هذا الخصوص".
وأكد في الآن ذاته أنّ قطع مصدر رزق فئة عريضة في هذا القطاع، من ضمنهم "الكسّالات" و"الطيّابات" وبشكل مفاجئ يثقل كاهلهم، قبل أن يجزم إنّ التصريح الأخير لرئيس الحكومة ببوحه إنّ المغرب ليس دولة ديكتاتورية لكي يقرّ إجبارية التلقيح، يطرح أكثر من علامة استفهام، موضحا أنّ التلقيح يبقى هو السبيل الوحيد لوقف زحف كورونا والحد من انتشارها.
