هوية بريس- متابعة أكد الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن القرارات التي وصفها ب "العشوائية وغير محسوبة العواقب" والتي تتخذها الحكومة بسبب تفشي "كورونا"، لن تساهم إلا في تأزيم وضعية المقاولة المغربية خصوصا الصغيرة جدا والصغيرة وحتى المتوسطة، مطالبا إياها بصرف دعم للقطاعات المتضررة من إجراءات الإغلاق. وذكر بلاغ الاتحاد أنه لا يجادل في أي إجراء الهدف منه إنقاذ أرواح وصحة المغاربة وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، لكنه بالمقابل ضد "القرارات غير المدروسة التي تتخذ بشكل ارتجالي وانفرادي من طرف الحكومة تحت غطاء حالة الطوارئ". وانتقد الاتحاد المذكور قرار إغلاق الحمامات، موضحا أن "الحمامات بمجموعة من المدن ظلت مغلقة إلى غاية منتصف شهر مارس 2021، أي لمدة تقارب السنة دون حصولها على أي دعم من طرف الدولة، وبعد 4 أشهر ونصف تطالب الحكومة قطاع الحمامات بالإغلاق من جديد رغم أنها وطيلة هذه المدة ظلت أغلبيتها تشتغل بأقل من 20 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، ولم تسجل أي حالة بسبب الحمامات". وأضاف البلاغ "جل أرباب الحمامات كانوا مضطرين عند استئنافهم للعمل إلى القيام بمجموعة من الإصالحات وتغيير مجموعة من الآليات التي تعطلت أو تعرضت للتآكل بسبب التوقف الطويل والذي تطلب منهم استثمارات جد مكلفة، ناهيك على ما تعرض له العاملين بهذا القطاع من مقاولي الخدمات من عدة مشاكل طيلة مدة الإغلاق حيت أن مصدر قوتهم اليومي انقطع بشكل مفاجئ دون أن يتمكنوا من الحصول على أي إعانة من الجهات المسؤولة، رغم الوعد الذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمجلس النواب". وأعرب الاتحاد عن رفضه لقرار إغلاق قاعات الحفلات بعد أقل من شهرين على استئناف عملها، موضحا أن الحكومة "لم تعر أي اهتمام لما عاشه مهنيو هذا القطاع من معاناة ومشاكل كبيرة طيلة مدة توقفهم على العمل، هم ومجموعة من القطاعات المهنية الأخرى".
