قرار منظمة التجارة العالمية يعيد النزاع المغربي التونسي إلى الواجهة

شهد النزاع التجاري بين المغرب وتونس حوال صادرات الدفاتر تطورا جديدا مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي، حيث أيدت الهيئة المميزة بمنظمة التجارة العالمية أغلب الحجج التي ضمنتها تونس في الشكوى المرفوعة ضد قيود فرضها المغرب سنة 2018، وفق ما ذكره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأيدت الهيئة المميزة بمنظمة التجارة العالمية أغلب الحجج، التّي ضمنتها تونس في الشكوى، التّي رفعتها ضد المغرب بشأن قيود فرضتها الرباط سنة 2018 على واردات الدفاتر بعد أن لاحظت الجهات المختصة إغراق أسواق المملكة بهذه المنتوجات.

وأصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي يشرف على الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي "الكراس المدرسي"، الاثنين، بيانا يعلن من خلاله آخر تطورات النزاع.

ودخلت تونس والمغرب في نزاع حول تصدير الدفاتر أو "الكراس المدرسي"، منذ 30 أبريل2018، بعد إعلان السلطات المغربية عن وضع قيود لمكافحة "إغراق السوق المغربية".

وخاضت تونس والمغرب، وفق قوانين منظمة التجارة العالمية، جولة مفاوضات يومي 11 و 12 يونيو 2019 لتسوية الملف والوصول الى حل لكن المفاوضات انتهت إلى الفشل، فلجأت تونس إلى الهيئة المميزة التابعة لمنظمة التجارة العالمية والتي لعبت دورا تحكيميا في النزاع.

وتقدر صادرات تونس من الدفاتر المدرسية نحو السوق المغربية، قبل اندلاع فتيل النزاع التجاري، بنحو 7 الاف طن سنويا.