تونس تطالب بمشاورات مع المغرب لحل أزمة الرسوم الجمركية على الورق

تقدمت تونس بطلب جديد إلى منظمة التجارة العالمية، لفتح مشاورات مع المغرب، بشأن قرار الرباط، العام الماضي 2018، فرض رسوم جمركية على الورق التونسي المستخدم في صناعة الكراس المدرسي.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأحد، أن تونس أثارت في طلبها الجديد، المقدم بتاريخ 21 فبراير الماضي، جملة من النقاط، من بينها عدم إثبات الرباط وجود إغراق فعلي للسوق المغربية، ولانعكاسات سلبية تبرر فرض الرسوم الجمركية على المنتجات التونسية.
وكانت تونس تقدمت، في يوليو 2018، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها المغرب على الكراس المدرسي التونسي.
ويعتبر التقدم بطلب إجراء مشاورات بمثابة خطوة لإجراء تسوية للنزاع. وكانت الحكومة المغربية فرضت رسوما على الكراسات المدرسية تتراوح بين 31% و51%.
وتصدّر تونس زهاء 7 آلاف طن من الورق المستخدم في صناعة الكراس إلى المغرب، ضمن سوق تسيطر عليها شركتان، حسب ما أكده عضو الغرفة النقابية للطباعة والورق بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، معز الوكيل، في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية.
في المقابل قالت السلطات المغربية في وقت سابق إنها أجرت تحقيقاً في مكافحة الإغراق منذ ماي 2017 بشأن واردات "الكراس" والورق التونسي أثبتت نتائجه أن لهذه الواردات "المغرقة" تأثيرا سلبيا على القطاع بشكل عام. نتيجة لذلك، عانت صناعة الكتب الوطنية المغربية من تدهور عام لمؤشراتها الاقتصادية بين 2013 و2017.
وحسب تقارير رسمية في تونس، يحتل الكراس المدرسي والورق المرتبة الثالثة في ترتيب الصادرات التونسية نحو المغرب، بما قيمته 23 مليون دينار، فيما تحتل التمور وكابلات السيارات المرتبة الأولى والثانية على التوالي وفق ما نقله موقع العربي الجديد.
وتسيّر العمليات التجارية بين تونس والمغرب في إطار اتفاقية أكادير التي وقعت عليها الدول الأعضاء في يناير 2004 لإقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب.
وفي 2005، أفضت الاتفاقية إلى اتفاق حول إعفاء كلي بالنسبة للسلع الصناعية (100%) بين هذه البلدان، إلى جانب الاتفاق على تحرير المنتجات الزراعية والغذائية طبقاً لبرنامج تنفيذي للاتفاقية مع تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى مع تحرير قطاع الخدمات طبقاً لما ورد في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية.