بعد انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة يوم السبت 18 شتنبر 2021، صدر البيان الختامي للدورة الاستثنائية، الذي استنكر ما وصفه بالخروقات والاختلالات التي شهدتها الانتخابات والتي بوأته مركزا متأخرا. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يصدر الحزب بلاغا ناريا بعد الهزيمة التي تلقاها في اقتراع 8 شتنبر، والخلافات الحادة التي عرفتها الدورة الاستثنائية لبرلمان البيجيدي، تحدث هذا الأخير فقط عن الخروقات والاختلالات والقوانين الانتخابية مع استعمال المال في الانتخابات دون تحميل قيادة الحزب المسؤولية القانونية والتاريخية لهذا التراجع.
وأورد البيان، أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، انعقد في دورة استثنائية، بدعوة من الأمانة العامة، يوم السبت ، بالمقر المركزي بالرباط والمقرات الجهوية والإقليمية للحزب، وبمشاركة أعضاء المجلس من مغاربة العالم عبر تقنية التناظر الرقمي، وذلك لدراسة النتائج المعلنة برسم اقتراع يوم 8 شتنبر 2021 وتداعياتها، وانتخاب رئيس ولجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب الذي دعت إليه الأمانة العامة على إثر استقالتها.
وأوضح المصدر ذاته، أنه في بداية الاجتماع، ذكر الامين العام سعد الدين العثماني، بالسياق السياسي الذي جرت في إطاره الانتخابات الأخيرة، والنتائج المعلن عنها، وما أفرزته من تداعيات أفضت إلى تقديم أعضاء الأمانة العامة، وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام، لاستقالتهم، والدعوة لعقد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني.
كما توقف العثماني، عند الأسباب الذاتية والموضوعية التي أدت لهذه النتائج، مؤكدا على أن حزب العدالة والتنمية سيبقى حزبا كبيرا، وسيظل رأسه مرفوعا، حزبا يثق في الله ويدافع عن مرجعيته الإسلامية، حزبا وفيا للملك، ويدافع عن الوطن ومصالحه العليا.
وأضاف أنه بناء على النقاش الحر والمسؤول والقوي الذي طبع أشغال المجلس الوطني والذي عرف ما يفوق 170 مداخلة تم التأكيد على الجهود التي بذلها مناضلو ومناضلات الحزب وهيئاته وقيادته خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، رغم كل الضغوطات التي مورست على مناضلي ومرشحي الحزب من طرف بعض الخصوم السياسيين، وانخرط فيها بشكل مؤسف بعض رجال السلطة، والتي تتنافى مع مبادئ الحياد، وأسس وقواعد التنافس الشريف التي ينبغي أن تطبع كل استحقاق انتخابي حر ونزيه؛
وعبر المجلس الوطني عن استنكاره للخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات، سواء ما تعلق بالتعديلات التراجعية التي طالت القوانين الانتخابية، أو ما ارتبط بالتشطيبات والتسجيلات المكررة بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، أو الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع، أو التأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء الفائزين، وعدم الكشف لحد الآن عن النتائج التفصيلية وتوزيع الأصوات، وغيرها من أشكال الإفساد الانتخابي التي أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين وتشكل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال.
وأيد المجلس قرار الأمانة العامة بالاستقالة تجسيدا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يشكل سلوكا سياسيا نادرا ورفيعا في مشهدنا الحزبي، معلنا عن انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة جامع المعتصم والإخوة عبد العزيز العمري وعبد الحق العربي ونبيل شيخي. وسينعقد هذا المؤتمر نهاية شهر أكتوبر المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب، تشرف على تدبير المرحلة المقبلة والإعداد للمؤتمر الوطني العادي للحزب؛
ودعا برلمان الحزب، هيئات الحزب إلى التحلي بروح المسؤولية، والحرص على الوحدة، والتعاون، وتكاثف الجهود، من أجل عبور المرحلة الصعبة التي يجتازها حزبنا، والمساهمة في إنجاح مختلف الاستحقاقات التنظيمية التي يستقبلها، ليظل حزبنا ثابتا كما كان على خط النضال الديمقراطي والسعي للإصلاح بحس وطني يدافع عن الوطن وثوابته وينصت للشعب وهمومه، بمزيد من العزم والإصرار والصمود، وفي إطار المسار المشرف للحزب ومنهجه المتميز بوفائه للثوابت الجامعة للأمة ودفاعه عن حقوق ومصالح المواطنين.
