المدير العام بالنيابة للشباك الوحيد "بورتنيت":الحاجة لإرساء ثقافة الإبتكار الرقمي

أكد المدير العام بالنيابة "للشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية" (بورتنيت)، السيد يوسف أحوزي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن إرساء ثقافة الابتكار الرقمي والنهوض بها أصبح حاجة ملحة للمحافظة على النمو الاقتصادي للمملكة.


وأبرز أحوزي، خلال مشاركته رفقة ثلة من الخبراء لمناقشة موضوع "الابتكار الرقمي، أية مساهمة في النموذج التنموي الجديد؟" ضمن فعاليات الدورة الأولى ل "لقاءات بورتنيت الرقمية"، الحاجة إلى إرساء ثقافة الابتكار الرقمي، مؤكدا على ضرورة أن تكون للفاعلين في المنظومة الرقمية المغربية نفس الرؤية للمحافظة على وثيرة النمو الاقتصادي للمملكة.


ولفت أحوزي، خلال هذا اللقاء الذي جرى حضوريا وعن بعد تحت عنوان " الابتكار الرقمي في خدمة التنافسية المغربية والتنمية الاقتصادية "، إن النموذج التنموي الجديد يولي مكانة هامة للمجال الرقمي، لأنه يمثل رافعة للتنمية الاقتصادية في المغرب، مضيفا أن هدف هذه اللقاءات يتمثل في تقاسم ثقافة الابتكار في مجال الرقمنة والنهوض بها.


وأكد أن "بورتنيت" تشكل "قصة نجاح" في كل ما له علاقة برقمنة الخدمات الحكومية وبالنسبة للمقاولات، مشيرا إلى أن لقاءات "بورتنيت الرقمية" مناسبة لمختلف الفاعلين لمناقشة تحديات التحول الرقمي والتفاعل معها، سيما في مجال اللوجستيك والتجارة الخارجية.


وأضاف أحوزي أن "بورتنيت" يهدف من وراء هذا الحدث إلى دعم استراتيجية " أوبن إينوفايشن كومينوتير "، المتمثلة في تبادل الممارسات الجيدة، وتحديد الفرص، واقتراح الحلول المبتكرة، وجمع مختلف الأطراف المعنية وتعبئتها، والمساهمة في تسريع التحول الرقمي.


وذكر أن مهمة الشباك الوحيد هي التسريع الرقمي والدفع به عن طريق الابتكار واستخدام التكنولوجيا والذكاء المجتمعي، وذلك للرفع من تنافسية التجارة الخارجية واللوجيستيك المغربيين، مع الإصغاء المستمر للزبائن والأطراف المعنية.


وأشار إلى أنه "لحدود الساعة، قمنا بتفعيل مئات الخدمات عبر الانترنت، ويمثل مجموع هذه الأخيرة ثمرة العمل الجماعي وطول النفس، وما كنا لنحقق الأهداف المسطرة لولا انخراط كل الأطراف المعنية والتزامها".


واستطرد بالقول إنه "في اتساق مع الاستراتيجيات الخاصة بنا، قامت وكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية للموانئ والشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، ومجموع الأطراف المعنية في منظومة الموانئ واللوجستيك والتجارة الخارجية، بوضع هدف يتمثل في إرساء ثقافة الابتكار والنهوض بها".


وأكد أن "هذا الأمر تم في تناغم تام مع مختلف الاستراتيجيات والسياسات القطاعية والوطنية كالنموذج التنموي الجديد والقانون 55-19".


بدورها قالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، نادية العراقي، إن هذا الحدث يمثل موعدا ومنصة لتبادل الرؤى بين مختلف الشركاء، بهدف إرساء دينامية تمكن من الاستفادة من قصص النجاح في مجال الرقمنة، والنهوض بأوجه التآزر بين مختلف الفاعلين المشتغلين في مجال عبور البضائع من الموانئ.


وأضافت قائلة "إننا نعيش الآن في ظل أزمة صحية غير مسبوقة جعلتنا نعي الأهمية الكبيرة للرقمي، ودوره في الحفاظ على استمرار النشاط، وعلى الحماية الصحية لمواردنا البشرية ".


وأكدت العراقي أن " هذه الأزمة ترتب عنها أنماط جديدة في الاشتغال، وعادات جديدة للعمل، وطرائق جديدة في التواصل، وهو ما ترجمه، بطبيعة الحال، الإقبال الكبير على تكنولوجيا الإعلام الجديدة والرقمنة ".


وأضافت أن "لقاءات الرقمنة تشكل أيضا استباقا لترجمة توصيات النموذج التنموي الجديد، سيما في شقها المتعلق بالرقمنة، وآثارها على تسهيل الوصول إلى المعلومة ".


وفي هذا الصدد، كشفت العراقي أن التوصيات والأوراش التي ستتمخض عن أشغال هذه اللقاءات، بالإضافة إلى مختلف المشاريع الحالية والمستقبلية تتطلب تظافر الجهود والاستفادة من الخبرات وتعبئة الموارد والوسائل اللازمة لتسريع التحول الرقمي المدرج في صلب النموذج التنموي الجديد الذي يسطر رؤية جديدة لإطلاق دينامية تسريع الإقلاع الاقتصادي للبلاد وتكريس مشروعها المجتمعي.


من جهته، أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، أن تنظيم هذه الدورة الأولى من اللقاءات الرقمية يشكل مناسبة لجمع الفاعلين في المنظومة الرقمية وتوحيدهم.


وأشار أيضا إلى أن هذه التظاهرة تهدف إلى الدفع بالجهود المبذولة لمواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة في مجال التنمية التكنولوجية والابتكار، والتجارة الإلكترونية لكل من الإدارة العمومية والمرتفقين.


ون ظم هذا الحدث بشراكة بين الوكالة الوطنية للموانئ ووكالة التنمية الرقمية، وعرف مشاركة شخصيات بارزة في مجال البنيات التحتية والحلول الرقمية والتنمية الرقمية، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعين في الإدارة العمومية والضرائب.


وتشكل "لقاءات بورتنيت الرقمية" مناسبة لتوسيع دائرة الحوار وتقديم أرضية للنقاش وتلقي المقترحات، وكذا إشراك كل الأطراف المعنية الفاعلة في النسيج الاقتصادي والمؤسساتي.