شراكة لتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة

وقع المركز الجهوي للاستثمار لطنجة–تطوان–الحسيمة والشباك الوطني لتوحيد مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت)، أمس الجمعة بطنجة، اتفاقية إطار للشراكة لتوحيد جهودهما من أجل تعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين بالجهة.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ نادية العراقي، في إطار وفاء المؤسستين لنهجهما المبني على الذكاء الجماعي والتعاون من أجل خدمة المنظومة التنافسية وتحسين الخدمات العمومية.
وتهدف الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون إلى توحيد الجهود من أجل تقوية وتطوير منظومة ريادة الأعمال والاستثمار بالجهة، حيث ستعمل المؤسستان، بالاعتماد على النهج القائم على التعاون المندمج مع فاعلي المنظومة الجهوية، على تكثيف الجهود من أجل تحقيق تكامل أفضل فيما يخص الخدمات المقدمة للمستثمرين في كل مراحل دورة حياة المشروع.
وعليه، فإن الأطراف الموقعة على الاتفاقية توافق على تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها، لا سيما في مجالات الشبابيك الموحدة، والعلاقات مع المرتفقين، وذكاء الأعمال، والترويج، والابتكار والرقمنة، وذلك قصد تحسين القدرة التنافسية للمشغلين و تحقيق التنمية الاقتصادية بالجهة.
في كلمة بالمناسبة، أشار محمد مهيدية إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى والنموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة ما يتعلق بضمان الالتقائية والتكامل بين البرامج من أجل تحسين العرض الترابي ومناخ الأعمال، مبرزا أن الاتفاقية ستمكن من توحيد الجهود في أفق تقوية العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين المعنيين بمنظومة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها بين مركز جهوي للاستثمار والشباك الوطني لتوحيد مساطر التجارة الخارجية، تعتبر "خطوة هامة" لتعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية في تدبير العرض الترابي والنهوض بالتجارة الخارجية.
من جانبها، سجلت السيدة نادية العراقي أن الاتفاقية، التي يرتقب أن تليها اتفاقيات مماثلة مستقبلا، مهمة من أجل تطوير العتاد الرقمي للمراكز الجهوية للاستثمار ووضع رهن إشارة هذه الأخيرة قاعدة بيانات واسعة للفاعلين الاقتصاديين المحليين، مبرزا أن شباك "بورتنيت" تطور بشكل سريع ومذهل على مدى السنوات الماضية وساهم بفعالية في التدبير اللامادي (الرقمي) لتدفقات التجارة الخارجية للمملكة المغربية، خاصة خلال فترة الأزمة الصحية.
وسجلت أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز حضور الشباك على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي تحتضن ميناء طنجة المتوسط، من أجل ترسيخ التوجه الإفريقي للمملكة المغربية، مبرزة أن من شأنها أيضا تمكين الشباك من مواكبة الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين المحليين في تطوير أنشطتهم.
بدوره، اعتبر جلال بنحيون، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، أن الاتفاقية هي التزام قوي لتعزيز التعاون ووضع خطة عمل مشتركة في مجالات الرقمنة وخدمات الشبابيك الموحدة وتبسيط المساطر لتوحيد الجهود من أجل خدمة أفضل لمنظومة الاستثمار وتحسين العلاقات مع العملاء، مبرزا الوقع الإيجابي لهذه الخطوة على مواكبة المقاولات وتحسين العرض الترابي.
من جهته، توقف يوسف أحوزي، المدير العام بالنيابة للشباك الوطني لتوحيد مساطر التجارة الخارجية، عند أهمية الاتفاقية في المواكبة المستمرة للمقاولات والمؤسسات في مجال التجارة الدولية، وتبسيط مساطر الواردات والصادرات، وفتح فرص جديدة لتطوير أنشطة الفاعلين الاقتصاديين المحليين.