قضية الصحراء المغربية تعود إلى طاولة مجلس الأمن

من المنتظر، أن تعود قضية الصحراء المغربية، إلى طاولة مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وذلك مع قرب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو" في 31 أكتوبر الجاري.

كما يرتقب أن يخصص مجلس الأمن الدولي الذي تولت دولة كينيا رئاسته الدورية، بعض جلساته هذا الشهر لمناقشة آخر المستجدات التي يعرفها النزاع المفتعل حول الصحراء والتمديد لبعثة المينورسو، حيث ينتظر أن يستمع أعضاء المجلس لتقرير سيرفعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يتضمن خلاصاته حول مستجدات هذا النزاع وتقييمه للوضع الميداني.

وكشفت الرئاسة الكينية لمجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، أن الأمين العام الأممي سيسلم تقريره السنوي حول تطورات الوضع في الصحراء إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة.

ونقلت مصادر محلية، أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد يوم 13 أكتوبر جلسة مغلقة لمناقشة التطورات في الصحراء وتقديم مقترحات بشأن مشروع القرار الذي سيعرض للتصويت يوم 27 أكتوبر.

يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.

ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.