"البيجيدي" عازم على طرد مستشاريه البرلمانيين في حال تمردهم على قرار القيادة

اعتبر قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية أن قرار الأمانة رفض المقاعد الثلاثة التي حصل عليها في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، أمر وموقف نهائي سيستوجب الطرد بحق أي مرشح رفض الامتثال له.

وأكد مصطفى الإبراهيمي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في حديث مع "الأيام 24" أن موقف الحزب جاء انسجاما مع "مطالب القواعد ومبادئ الحزب ومرجعية"، مشددا على أنه "لا يمكن رفض النتائج إذا كانت لصالح خصومنا باستعمال عدد من الخروقات، والقبول بها إذا كانت في مصلحتنا".

وشدد الإبراهيمي على أن قيادة الحزب "تداولت في الموضوع وأصدرت قرارها الذي كان من الضروري اتخاذه لإيقاف هذه الممارسة المسيئة للديموقراطية"، متسائلا: "كيف يمكن أن نقبل أصوات أحزاب كانت تعتبرنا خطا أحمر في 8 شتنبر وأصبحنا فجأة خطا أخضر في 5 أكتوبر"، محملا هذه الأحزاب مسؤولية ما جرى.

وحول ما إذا كانت لدى الحزب مخاوف من رد فعل الدولة ضد الحزب بسبب القرار الغير مسبوق في تاريخ البلاد، أوضح الإبراهيمي أن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "ليس ضد الدولة وإنما ضد الأحزاب التي وجهت مستشاريها للتصويت على حزبنا من دون أي تنسيق معنا".

وأقر الإبراهيمي بصعوبة تنزيل القرار وإقناع جميع أعضاء اللوائح الفائزة بالامتثال لقرار الحزب، موضحا أنه سيتم "طرد أي عضو يرفض تنزيل القرار وإذا كان سيفرح براتب المستشار البرلماني ولا مكان له بيننا".

وتفيد المعطيات المتداولة أن مرشحي حزب العدالة والتنمية الفائزين بمقاعد مجلس المستشارين لم يحسموا بعد موقفهم من قرار الحزب، إذ أن المرشح الفائز بمقعد جهة فاس-مكناس، سعيد شاكر، أعلن رفضه تقديم استقالته من الغرفة الثانية في البرلمان.

ويرتقب أن يمثل تمرد الأعضاء الفائزين بمقاعد مجلس المستشارين إشكالا جديدا ينضاف إلى جملة المشاكل والتحديات التي يواجهها حزب العدالة والتنمية، نتيجة تداعيات السقوط المدوي الذي تعرض له في انتخابات 8 شتنبر.