أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، أن الأشخاص المعتقلين في إطار أحداث أكديم إيزيك توبعوا بسبب قتلهم 11 عنصرا غير مسلح من الوقاية المدنية والقوات المساعدة والتمثيل بجثثهم، وليس لأسباب مرتبطة بأي شكل من أشكال النشاط السلمي. وأبرز التامك في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي جوابا على رسالة موقعة من 10 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يقودهم جيمس إنهوف موجهة إلى وزارة الخارجية الأمريكية بشأن نزاع الصحراء، أن متابعة معتقلي إكديم إيزيك لا تعود إلى أسباب متعلقة بنشاط سلمي، كما يزعم موقعو الرسالة، وإنما بسبب قتلهم 11 عنصرا غير مسلح من الوقاية المدنية والقوات المساعدة، والتمثيل بجثثهم.
وتساءل التامك في هذه الرسالة "هل كان موقعو الرسالة العشرة ليتقبلوا اعتبار المتمردين الذين اقتحموا وخربوا مبنى الكونغرس وقتلوا عناصر من الشرطة متظاهرين سلميين؟"، واصفا الرسالة بأنها في غير محلها ومضللة ومنحازة تماما.
وفي ما يتعلق بوضعية السجون المغربية، أكد المندوب العام أن ظروف الاعتقال لائقة، مذكرا بأن هذا الأمر أكده المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، الذي تربطه شراكة وثيقة وثابتة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأضاف التامك أن هذا الاعتراف تبرزه أيضا تقارير وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة منذ سنة 2015، وشهادات المسؤولين الأمريكيين خلال الاجتماع الأخير المنعقد مؤخرا في واشنطن في إطار الحوار الاستراتيجي المغربي-الأمريكي حول حقوق الإنسان.
وبخصوص إيواء السجناء، أكد المسؤول المغربي أن المندوبية حرصت على بناء منشآت سجنية جديدة تستجيب للمعايير الحديثة وتتلاءم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه المنشآت من الجيل الجديد عبارة عن بنيات م حكمة التصميم وتستجيب لمتطلبات الإصلاح وإعادة التأهيل، وذلك بهدف توفير مرافق مخصصة للخدمات الاجتماعية لتمكين النزلاء من الاستفادة من البرامج التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
وفي نفس السياق، أشار التامك إلى إجراء تعديلات تقنية لتسهيل الولوج والاستجابة لاحتياجات بعض الفئات الهشة من نزلاء السجون، مثل الأشخاص المسنين والنزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن مؤسسات سجنية أخرى خضعت للتجديد والتوسعة من أجل زيادة القدرة الاستيعابية.
أما بخصوص معاملة النزلاء، فقد أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المندوبية تسهر على تمتيع السجناء بالحقوق التي يكفلها لهم القانون، ومعاملتهم بكرامة واحترام على أساس المساواة ودون أي تمييز في الإيواء والرعاية الطبية والزيارات والمكالمات الهاتفية وباقي الأنشطة.
وأضاف المسؤول أنه من أجل تعزيز حقوق النزلاء وصون كرامتهم، تخضع المؤسسات السجنية لمراقبة وطنية من طرف السلطات القضائية واللجان الإقليمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية.
وارتباطا ببرامج إعادة التأهيل، وسعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نطاق إعادة إدماج النزلاء ليشمل برامج ومبادرات جديدة.
وأضاف المندوب العام أنه إلى جانب برامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني والفلاحي والحرفي والفني، تم اعتماد برامج جديدة، من ضمنها منتديات وطنية وبرامج ثقافية ومؤتمرات علمية ومخيم صيفي للنزلاء الشباب.
وفي ما يتعلق بالمطعمة، وبهدف تحسين جودة الوجبات المقدمة للسجناء، فوضت المندوبية خدمة المطعمة لشركات خاصة متخصصة في إعداد الوجبات وفق دفتر تحملات محدد، بهدف بلوغ المستويات النوعية والكمية للعرض الغذائي، مع ضمان السعرات الحرارية اليومية اللازمة للسجناء، طبقا لمعايير الصحة والسلامة.
من جانب آخر، يحصل السجناء الأجانب على وجبات عند الاحتفال بأعيادهم الدينية، كما هو الحال بالنسبة لفئات معينة من السجناء (النساء الحوامل، والأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجن، والسجناء الذين يعانون من أمراض تضطرهم إلى اتباع نظام غذائي خاص).
وبخصوص الخدمات الصحية، أشار التامك إلى تحقيق تحسن ملحوظ، بفضل الجهود التي يبذلها الطاقم الطبي وشبه الطبي والإداري، وكذا بفضل التعاون مع قطاع الصحة.
وفي هذا الإطار، أطلقت المندوبية مجموعة من المبادرات، من ضمنها زيادة الأطر الطبية، وتجهيز المؤسسات الإصلاحية بالصيدليات، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمؤسسات الإصلاحية التي تتوفر على عيادات مجهزة، وشراء سيارات إسعاف مجهزة بالمعدات الطبية الضرورية، وتجهيز المؤسسات السجنية بكراسي طب الأسنان، وتجهيز جميع الوحدات الصحية للسجون بأجهزة معلوماتية.
ويتعلق الأمر أيضا، حسب التامك، باقتناء وحدتين متنقلتين للفحص بالأشعة، وافتتاح مختبر للفحص المجهري، ليصل العدد الإجمالي للمختبرات إلى 17، وتحديث المعدات الطبية والتقنية والمخبرية والخاصة بالفحص بالأشعة للمركز الطبي متعدد التخصصات بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، وإحداث 10 وحدات طبية لعلاج الإدمان و5 وحدات لتصفية الدم في خمس مؤسسات إصلاحية، في انتظار إطلاق وحدة سادسة.
وتشمل هذه الخدمات أيضا فحوصات طبية وخدمات لعلاج الأسنان، وحملات للتلقيح ضد الأوبئة، وعمليات جراحية في المستشفيات العمومية عند الحاجة.
وتابع المسؤول أنه خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2021 ونهاية شهر شتنبر 2021، ارتفعت الفحوصات الطبية المنتظمة إلى 4 فحوصات لكل نزيل، وفحص واحد للأسنان لكل نزيل، وفحص خارجي لكل نزيل، بالإضافة إلى حملات تحسيسية حول الوقاية من بعض الأمراض المعدية، وتدخلات جراحية واستشفاءات بالمستشفيات العمومية، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وأشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخذت، طبقا لتوجيهات الحكومة في مجال الوقاية من (كوفيد-19)، مجموعة من التدابير الاحترازية التي مكنت من حماية الساكنة السجنية من خطر الوباء.
وأكد أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق المناعة الجماعية، باشرت المندوبية بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، تلقيح النزلاء ضد كوفيد-19، مسجلا أن نسبة النزلاء الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بلغت 96 في المئة من مجموع الساكنة السجنية.
وبخصوص شكايات النزلاء المتعلقة بادعاءات سوء المعاملة من قبل الموظفين ورفض الخدمات الصحية، أكد السيد التامك أن المندوبية تؤمن استقبال ومعالجة هذه الشكايات بمقتضى القانون المعمول به، وطبقا لمبادئ الحكامة الجيدة.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير العملية لضمان وتقوية ممارسة الجانحين لحقهم في تقديم الشكايات بشكل شفاف وموضوعي. وأضاف، في هذا السياق، أن مهمة تلقي ومعالجة شكايات النزلاء، التي كان يتكلف بها سابقا مكتب مركزي محدث لهذا الغرض، أوكلت إلى قسم بالمفتشية العامة.
وعلاوة على ذلك، تم تركيب صناديق من أربعة ألوان في كافة المؤسسات السجنية، بهدف تمكين النزلاء من توجيه شكاويهم في أظرفة مغلقة إلى مختلف السلطات والهيئات المعنية.
وأوضح المندوب العام أنه بعد استلام الإجابات، يتم توجيهها إلى النزلاء المعنيين، الذين يتعين عليهم وضع توقيعهم بسجلات خاصة كدليل على الاستلام، مضيفا أن هذه الصناديق والشكايات الموضوعة بها يتم معالجتها من طرف مستخدمين تنتقيهم المفتشية العامة التي تعمل بشكل مستقل عن إدارة المؤسسة السجنية.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل المندوبية من أجل البحث والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة التي يمارسها الموظفون، أكد السيد التامك أن هذه المزاعم تشكل موضوع تحقيق ليتم بعدها تحرير تقارير مفصلة حول الموضوع، بعد الاستماع إلى المشتكين والشهود المحتملين، مسجلا أنه يتم الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة الإلكترونية وفحص مختلف الوثائق والملفات.
كما أشار المسؤول إلى إمكانية اللجوء إلى فحوصات طبية إذا لزم الأمر، وتجميع الدلائل ومواجهة المشتبه فيهم بها.
وفي هذا الإطار، يتابع التامك، يشكل ملف يتضمن نتائج التحقيق والحجج المادية المستقاة، مضيفا أنه يتم صياغة تقرير مفصل يشمل نتائج التحقيق ومقترحات أخرى، قبل أن يوجه إلى لجنة مركزية متعددة التخصصات من أجل الاستشارة.
وأوضح التامك أن هذا التقرير يرسل بعد ذلك إلى المندوب العام (رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب) لاتخاذ القرار النهائي.
وأوضح المسؤول أنه إذا كانت مصداقية حالة ما موضع شك، فإنه يتم إبلاغ النيابة العامة، مضيفا أنه في حال ثبوت صدق الادعاءات، يتم توقيف الموظفين المشتبه فيهم مباشرة وإحالتهم على المجلس التأديبي، مع إخبار الوكيل العام. وفي كل الحالات، يتم تقديم جواب للمشتكين في احترام تام للقانون.
وبخصوص الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة من قبل الموظفين، أشار السيد التامك إلى أنه خلال سنة 2020، توصلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بما مجموعه 556 شكاية مقابل 485 شكاية في سنة 2021 (إلى غاية 30 شتنبر).
وأكد المسؤول أنه على الرغم من أن قضية ادعاءات سوء المعاملة تشكل ثلث الشكايات المتوصل بها، إلا أن هذا المعطى لا يعكس بالضرورة حقيقة هذه المعاملات، أخذا بالاعتبار خلاصات التحقيقات والتحريات المنجزة حول هذه الشكايات التي تؤكد أن هذه الادعاءات مغلوطة.
وأبرز أن الغاية وراء هذه الشكايات تكون دائما ممارسة الضغط على إدارة المؤسسة السجنية من طرف النزلاء المشتكين، قصد تفادي المراقبة التي يفرضها القانون أو الحصول على امتيازات غير مبررة.
وعن الادعاءات المرتبطة برفض الولوج إلى الخدمات الصحية، أكد المسؤول أنه خلال سنة 2020، توصلت المندوبية بما مجموعه 332 شكاية مقابل 292 شكاية خلال السنة الجارية (إلى غاية 30 شتنبر).
وأوضح التامك أنه بحسب البحث، فقد تلقى النزلاء المعنيون العلاجات الطبية الضرورية، لكنهم يرفضون الأدوية الموصوفة لهم ويطلبون وصفات طبية أخرى أو يفضلون الذهاب إلى المستشفى في وقت مخالف للموعد المقرر، وذلك حتى وإن كانت حالتهم الصحية لا تستدعي تدخلا عاجلا، مضيفا أن هؤلاء النزلاء يرغبون، في بعض الأحيان، في تلقي علاجات غير موصوفة لهم من قبل الأطباء المعالجين.
