وزير الصحة: لسنا في منأى عن أي انتكاسة و"جواز التلقيح" لن يبقى دائما

ألمح خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى إمكانية إلغاء قرار فرض "جواز التلقيح" في المستقبل، معتبرا أن اعتماده جاء أساسا لتحصين المكتسبات التي حققتها البلاد على مستوى تحسن الوضعية الوبائية لجائحة كورونا.

وقال آيت الطالب في لقاء صحافي مشترك مع الناطق الرسمي باسم الحكومة مصفى بيتاس، عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، بالرباط، إن "جواز التلقيح وسيلة وأداة ليست للتشديد على المواطنين وإنما للحفاظ على شروط السلامة الصحية ومنع البؤر التجارية والصناعية".

وأضاف آيت الطالب: "هل سيبقى جواز التلقيح دائم؟ لا شيء يبقى دائم والدوام لله الواحد القهار"، في إشارة إلى إمكانية التراجع عنه في المستقبل، مؤكدا أنه فرض "في الوقت الذي ينبغي ان نحافظ على المكتسبات، إن شاء الله نصل إلى المناعة الجماعية نطلق الإجراءات الاحترازية ولكن بعدما نتيقن من عدم حدوث أي انتكاسة".

وسجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الحالة الوبائية "مستقرة ومستحسنة، ولكن المغرب في اتصال مع دول المحيط التي تخضع لروابط تجارية وصناعية وسياحية وبالتالي هو ليس في منأى عن أي انتكاسة أخرى"، معتبرا أن جواز التلقيح هو" تحصيل حاصل والأغلبية مستفيدة من اللقاح والأقلية المتبقية نطالبها بأن يكون عندها حس وطني أكبر لنحافظ على صحة المجتمع ولا نترك أقلية تؤثر على التوازن الذي حققناه".

وزاد آيت الطالب موضحا أن التقدم الذي حققته البلاد في عملية التلقيح مهم "22 مليون استفادوا من الجرعة الثانية واقتربنا من تحقيق المناعة الجماعية وهي 80 بالمائة من السكان، وهم 36 مليون".

كما شدد المسؤول الحكومي على أن تمسك الحكومة بالإبقاء على الإجراءات الاحترازية المعتمدة يأتي "لتجنب تداعيات أي انتكاسة تحدث في أوروبا، وسنتعامل باستباقية وينبغي أن نقلص من الآثار الجانبية لتبقى نفس الإجراءات، لأن الرهان المطروح هو كيف نوفق ما بين المكتسبات التي حققناها وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والسياحي؟".

ودعا آيت الطالب إلى ضرورة استخلاص الدروس والتجارب من الدول التي فتحت جميع المرافق وعادت لتفرض الإغلاق الشامل بعد تسجيل انتكاسة وبائية، "يجب أن نحافظ على المكتسبات ونتجه للتخفيف بشكل تدريجي من القيود وهذا التوازن جد صعب ويحتاج إلى التوافق بين جميع القطاعات".