عزيمان: لن يتحدث باسم المجلس إلا من تم انتدابه وواجب التكتم مطلوب

هاجم عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من وصفهم ب "المسيئين" لصورة المجلس والذين "لا يحترمون قواعد العمل الناظمة لسير المجلس ومساطر اتخاذ القرار القائمة على قيم الحوار والمشاركة والديمقراطية والاحترام المتبادل"، وذلك في إشارة إلى خرجات أمينة ماء العينين القيادية بحزب العدالة والتنمية، وعضو المجلس الأعلى للتربية وعبد الكريم مدون العضو كذلك بذات المجلس عقب إصدار توصيات من الحكومة بخصوص مجانية التعليم.
وشددّ عزيمان الذي تحدث خلال كلمة افتتاحية للدورة الحادية عشر لمجلس الأعلى للتربية والتكوين المنعقدة، اليوم الاثنين، بمقر المجلس بحي الرياض بالرباط، (شدد) على أنه لا يجب أن يتحدث باسم المجلس إلا من تم انتدابه لذلك، طبقا للقانون، مع الالتزام بواجب التكتم بالنسبة لفحوى المداولات، وتفادي توظيف بعض منابر الصحافة المكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وفق تعبيره، للإثارة أو لنقل الاختلافات الطبيعية والمشروعة التي تسبق الحسم الديمقراطي والتدبير المتحضر للاختلاف، إلى الساحة العمومية"، يضيف عزيمان.
واسترسل المتحدث نفسه، أن هناك بعض السلبيات شملت وقائع معزولة، غير أنه يتم تضخيمها أحيانا، وتسيء إلى صورة المجلس وتضر بحسن سيره.
لهذا السبب، يتابع عزيمان "نحن مدعوون لبذل المزيد من الجهود لجعل الاعتبار الوحيد لعمل كل واحد منا في هذا المجلس موجها بالكامل نحو إصلاح المنظومة التربوية، وإعادة تأهيل المدرسة المغربية، وخدمة مصلحة التلاميذ والطلبة والأجيال الصاعدة".
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أنهم في المجلس "ملزمون بواجب تقديم المثال والنموذج، لأن المؤسسة الدستورية للحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية والتنمية البشرية التي ننتمي إليها أسمى منا ومن ذواتنا، لذلك علينا أن نرقى إلى مستوى هذه المؤسسة، وأن نكون في حجم المهام المناطة بها، وذلك بإعطاء القدوة من خلال الوعي العميق بأوضاع المنظومة التربوية، و بالرفع المستمر من جودة نقاشاتنا وإسهاماتنا، والارتقاء إلى مستوى ما هو مطلوب من مجلسنا، و من خلال نهج سلوك دائم المصداقية، وأيضا عبر السعي الدؤوب نحو طموح جماعي قوي في مستوى الانتظارات والتحديات".
إلى ذلك استعرض عزيمان بعض المكتسبات التي حققها المجلس والتي همت التقرير التقييمي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي تم إعدادها بإسهام أكبر عدد من المشاركات والمشاركين، ورأي المجلس في مشروع القانون المنظم للتعليم العالي، الذي خلص إلى أن المشروع لم يرق إلى المراجعة الكفيلة بالإصلاح الشامل للتعليم العالي، بالإضافة إلى رأي المجلس في مشروع القانون - الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيكون له دور حاسم في تكريس المبادئ والاختيارات الموجهة للإصلاح التربوي، وفي ضمان استمرارية نفس تجديد المدرسة المغربية.