قامت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بتصنيف أجزاء من المياه الإقليمية لجزر الكناري على أنها مناطق مغربية، وذلك خلال تحديثها الأخير لخارطة مناطق الصيد في العالم. وكتبت صحيفة "ا.ب.س" الإسبانية، أن "هذه الخطوة خلقت أزمة داخل البرلمان الاسباني حيث طرح السؤال "أرياجونا غونزاليس" النائب عن حزب العمال الاشتراكي، بطريقة ساخرة"، قائلا: إن "قيام منظمة الأممالمتحدة بتصنيف المياه الكنارية على أنها "ساحل مغربي" ليس أمرا خطيرا أو مهما من اختصاص الدولة، على الأقل هذا هو الموقف الذي تعكسه حكومة بيدرو سانشيز".
وأوضح "غونزاليس في تساؤلة أن "صيادين من جزيرة "لانثاروتي"، اكتشفوا هذا التصنيف والتقسيم الجديد عن طريق برنامج إلكتروني تستخدمه سفنهم، في سابقة لأول مرة"، بحسب زعمه.
وقللت الحكومة الاسبانية في جوابها على تساؤلات النائب من تبعات هذا التقسيم البحري الجديد، واعتبرته يخص المنظمة الأممية للأغراض الإحصائية بشكل حصري فقط، واعتبرت أن "الفاو" تقوم على ترسيم الحدود بشكل لا يعتمد على الدقة.
ونفت حكومة بيدرو سانشيز نيتها تقديم أي شكاية رسمية إلى "الفاو"، في مقابل ذلك كشفت الصحيفة الاسبانية أن مشاورات تقوم بها مع منظمات الصيد الدولية ستنطلق بناء على اعتبارات مختلفة"، مضيفة أن المنطقة التي أطلقت عليها "الفاو" اسم الساحل المغربي تشمل المياه المغربية والإسبانية في آن واحد، خالصة إلى أنها "ستتشاور مع المنظمة بشأن تعديل محتمل للتسمية في المستقبل".
وخلصت الصحيفة إلى أن "الحكومة الاسبانية لا ترى أنه من الخطورة أن تحدد الأممالمتحدة مياه الكناري على أنها ساحل مغربي".
وأعاد هذا التصنيف الجديد، ما قامت به السلطات المغربية في بناء مزرعة لتربية الأسماك بجوار مياه الجزر الجعفرية المحتلة، بعد منحها رخصة إقامة المزرعة السمكية لشركة "ميديترينيان أكوافارم المغربية ش.م".
وتزعم إسبانيا أن بناء مزرعة لتربية الأسماك في الجزر الجعفرية بمثابة إجراء ينطوي على احتلال غير شرعي للمياه الإقليمية الإسبانية، في مقابل ذلك لا يعترف المغرب بسيادة إسبانيا على الجزر وأيضا بالمياه الإقليمية للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.
