مزرعة سمك مغربية بالقرب من الناظور تعيد أجواء الأزمة بين إسبانيا والمغرب

هوية بريس- متابعة
بدأت قضية وجود مزرعة أسماك بالقرب من الجزر الجعفرية المحتلة، على بعد أمتار من الساحل المغربي الشمالي، تشهد اتجاهاً تصاعدياً في وسائل الإعلام الإسبانية وحتى بين بعض الأحزاب السياسية ، مثل حزب "فوكس"، وذلك إلى حد مطالبة حكومة بيدرو سانشيز بتقديم توضيحات حول هذه المزرعة.
وبحسب مصادر إعلامية إسبانية ، فإن المزرعة السمكية المذكورة تابعة لشركة مغربية تسمى "أكوافارم البحر الأبيض المتوسط". وقالت صحيفة "كونفيدنسيال" في تقرير نشرته اول أمس الخميس ، إنها تقع على بعد 700 متر من إحدى الجزر الجعفرية ، ما يعني أنها ضمن الحدود البحرية لهذه الجزر. ونشرت صورة حصرية تدعي أنها من المزرعة المثيرة للجدل.
وأضافت الصحيفة ، أن المغرب لا يعترف بوجود حدود بحرية لهذه الجزر الخاضعة حاليا للسيادة الإسبانية والتي تقيم فيها عناصر من الجيش الإسباني ولا يسكنها مدنيون، لكنها تحترم تلك الحدود بالنسبة للكثيرين، وذلك قبل الخطوة الأخيرة لتأسيس شركة مغربية لإنشاء مزرعة لتربية الأسماك بالقرب من الأرخبيل المذكور.
واعتبرت الصحيفة، أن هذه الخطوة هي اختبار جديد لحكومة بيدرو سانشيز التي لم تظهر أي رد فعل على إنشاء هذه مزرعة للسمك بالقرب من الجزر الجعفيرة، الأمر الذي دفع حزب "فوكس" الأسباني إلى القيام بانتقاد الحكومة.
وطالبت البرلمانية من حزب "فوكس"، يولاندا ميريلو، من حكومة بيدرو سانشيز تقديم إيضاحات حول قضية إنشاء المغرب لمزرعة أسماك في مياه جزر الجعفرية الواقعة قبالة الناظور والسعيدية، وقد سبق لها أن تلقت إجابة من الحكومة الإسبانية، نافيًة وجود هذا المشروعة.
وأضافت، ان الحكومة لم تتلق أي طلب من المغرب أو شركة مغربية لإنشاء المزرعة ، لكن البرلمانية المذكورة عن حزب "فوكس" قررت تجديد طلب استفسار يؤكد وجود مزرعة هناك.
وبدأت هذه القضية تتعاظم يومًا بعد يوم في الصحافة الإسبانية، مما يفرض التساؤل حول ما إذا كان الجدل بين المغرب وإسبانيا حول الحدود البحرية سيتجدد مرة أخرى ، بعد الجدل الأول الذي بدأ أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 ، عندما وافق البرلمان المغربي على قانون لترسيم الحدود البحرية للمملكة على مسافة 200 كم.
ويرجع هذا الجدل إلى حقيقة أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية بناءً على هذه المسافة، فإن العديد من الجزر البحرية الخاضعة حاليًا للسيادة الإسبانية، تجعلها ضمن نطاق الحدود البحرية المغربية، القرار الذي رفض من قبل العديد من الأحزاب السياسية الإسبانية وأصبح يشكل ضغطا على حكومة سانشيز من أجل التدخل لمواجهة القرار المغربي.
ومن الواضح أن الحكومة الإسبانية تتجنب الدخول في جدل مع المغرب حول هذه القضية، خاصة بعد خروج البلدين من أزمة دبلوماسية حادة بين أبريل الماضي وغشت، بسبب استقبال إسبانيا لزعيم «البوليساريو» إبراهيم غالي للعلاج بشكل سري قبل الكشف عن قضيته من خلال الصحافة. الأمر الذي أثار حفيظة الرباط وقطعت العلاقات بناء على ما اكتشفته مع إسبانيا.