هل تتجه الحكومة إلى حل نهائي لملف "أساتذة التعاقد" ؟

* طارق غانم
تمضي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إتجاه الإستجابة لحل الملف المطلبي "للأساتذة المتعاقدين"، عبر إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ومن ثم طي ملف استحوذ على حيز هام من النقاش العمومي لأكثر من 6 سنوات.

يأتي هذا ضمن سلسلة الحوار الإجتماعي التي دعا إليها الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى، التي جمعت آخرها، أمس الإثنين، بمعية النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، إلى جانب "لجنة الحوار الوطنية التنسيقية الوطنية المفروض عليهم التعاقد".

وبهذا الخصوص، قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبد الرزاق الإديسي في اتصال مع "الأيام 24″، إن الوزارة استجابت لمطلب إدماج المعنيين بالأمر في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن الأمور تسير في إتجاه الحل، لاسيما أن النظام الأساسي سيفتح بخصوصه نقاش مهم انطلاقا من مطلع هذا الشهر، وغالبا بدء من الأسبوع المقبل".

وأضاف أنه سيتم العمل على إلغاء الأساتذة سيكونون على قدر المساواة مع موظفي التربية الوطنية ولديهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، على أمل أن يتم نقاش هذا النظام الأساسي، إلى جانب ملفات أخرى عالقة".

وعبّر المتحدث الذي كان ضمن من حضروا اجتماع النقابات مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أن الوزارة الوصية "متفقة على أن يكون لديها نظام أساسي موحد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، علاوة على إلغاء الأنظمة الأساسية للأكاديميات الإثني عشر".

يذكر أن الاجتماع يعد الثاني من نوعه الذي يتم عقده في ولاية الوزير شكيب بنموسى، بعد لقاء فاتح جنبر 2021، وهو أول لقاء بعد اتفاق 18 يناير 2022.