"هزيلة ومرتبكة".. البرلماني أومريبط في تقييم لحصيلة حكومة أخنوش

اختتم مجلس النواب، صباح الأربعاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية للحكومة الجديدة، خلال جلسة عقدت بالبرلمان وتم فيها تقديم الحصيلة التشريعية مع مجموعة من المعطيات المتعلقة بعمل أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان وتفاعل الحكومة معها.

النائب البرلماني حسن أومريبط في تقييمه اعتبر أن "الحصيلة الحكومية هزيلة ومرتبكة على المستوى السياسي والتشريعي".

وأوضح في تصريح خاص ل"الأيام24″ أن "عدد المشاريع القوانين المصادق عليها في مجلس النواب لا تتجاوز 15 نصا تشريعيا، منها 14 اتفاقية و3 نصوص تشريعية وهي، قانون المالية، وقانون التصفية، والقانون التنظيمي للتعين في المناصب العليا".

أما بشأن الإجراءات المتخذة في 100 يوم من عُمرٍ الحكومة، قال أومريبط إنه "على قلتها وبساطتها يمكن أن نطلق عليها (الحكومة من الخيمة خرجات مايلة) من خلال إحاطة مناقشة البرنامج الحكومي بهالة وقدسية -إن صح التعبير- واستعمال أسلوب التجييش حوله، اكتملت بضعف تواصل رئيس الحكومة سياسيا وإعلاميا".

وشدد النائب البرلماني على أن "الحكومة باستثناء بعض الإجراءات بسيطة جدا على مستوى القطاع السياحي، والحوار مع قطاع التربية الوطنية الذي نعتبر حصيلته هي تحصيل حاصل".

وأوضح أن "الحوار مع قطاع التربية الوطنية تم حسمه مع الوزارة السابقة في موسم 2019- 2021، إذ كل الملفات تم التوافق عليها مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية وجاءت الوزارة ومعها الحكومة الحالية لتأخذه والترويج على أنه مكسب لها، في وقت حسم أمره مع نهاية الولاية الحكومية السابقة".

كما سجل أومريبط بصفته ضمن فرق المعارضة أن "أغلب مضامين البرنامج الحكومي هي برامج مقتطعة من البرنامج الحكومي السابق، مما يمكن الحكم عليها مسبقا أنها لن تأتي بجديد".

ولفت إلى أن "الحكومة وزعت مجموعة من الوعود غير قابلة للتحقيق، من بينها تحقيق مليون منصب شغل، تأهيل المدرسة العمومية، التغطية الصحية، فك العزلة عن المناطق القروية، وغيرها من الوعود المعسولة التي قدمت لكن من سابع المستحيلات تنزيلها"، وفق أومريبط.

وعبّر النائب البرلماني عن عدم تفهمه لحد الساعة أسباب سحب الحكومة لمشاريع قوانين ذات أهمية بالغة، كمشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون التغطية الصحية، وكذلك مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، دون تقديم أي تفسير أو تبرير لذلك، بغض النظر عن الجانب الدستوري والقانوني المخول لرئيس الحكومة حق سحب هاته المشاريع في أي مستوى من المستويات بالنسبة للمسطرة التشريعية مادامت غير مصادق عليها نهائيا من البرلمان".

وساءل أومريبط الحكومة عن "الانتقائية" التي استعملت مع سحب مشاريع القوانين المذكورة سلفا.

وسجّل على الحكومة تجاهلها للمبادرات التشريعية للنواب، بحيث لم تتفاعل الحكومة نهائيا مع أي مقترح قانون، ونذكر هنا أنه يوجد 25 مقترح قانون لفرق المعارضة، مع العلم أن الدستور ينص على تخصيص يوم واحد على الأقل كل شهر لمناقشة القوانين المقدمة من فرق المعارضة".

كما سجل أيضا، تغييب المقاربة التشاركية في بعض المناصب خاصة تلك التي تعنى بتفعيل الحماية الاجتماعية، كما أن هناك عدم تفهم التضييق من طرف الحكومة على العمل البرلماني خاصة على مستوى اللجان الدائمة، إذ سجلنا للأسف عدم تجاوب الحكومة لطلبات عقد هاته الاجتماعات".

وذكر أومريبط بالخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس الحكومة عزيز، "في وقت كان من المفروض أن يأتي للبرلمان لتقديم حصيلته (ل100 يوم) أمام ممثلي الأمة داخل القبة التشريعية، لكن اختار الهروب إلى القناتين الوطنيتين لضمانه إمكانية التسجيل والتعديل في المونتاج قبل البث، بحسب وقته".

وخلص النائب البرلماني أومريبط في نهاية تصريحه قائلا، إن "الحصيلة هزيلة في انتظار ما نأمله من أن يكون هناك تغيير جذري خلال الدورة التشريعية المقبلة، ونتمنى صادقين أن نكون مخطئين وأن تظهر لنا هاته الحكومة نجاحها أو بوادر النجاح على الأقل لأن رهاننا كمغاربة هو نجاحها، لكن لم نجد حتى الآن تلك البوادر المأمول فيها".

وضمن كلمته بجلسة اختتام الدورة الخريفية، أعلن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، أن عدد مقترحات القوانين المحالة على الحكومة بلغ 69، وناقشت لجان المجلس أكثر من 40 موضوعا، تقاطعت فيها اقتراحات الأغلبية والمعارضة.

فيما بلغ عدد الأسئلة التي تمت مناقشتها في صيغة محاور مع رئيس الحكومة، خلال الجلسات الشهرية المخصصة للسياسات العامة، 10 أسئلة، ووصل عدد الأسئلة الشفوية التي أجاب عنها أعضاء الحكومة في 13 جلسة، 276 سؤالا منه 131 سؤالا آنيا.