الجزائر والمغرب.. فصل جديد من المنافسة على أسواق الغرب الإفريقي

* طارق غانم
صراع جديد تنقل تفاصيله من الحدود إلى الأراضي البعيدة، بين الجزائر والمغرب توتر قائم منذ سنوات يخفُت حينا ويشتعل حينا آخر، لاسيما في ظل سباق محموم نحو الريادة الإقليمية على المستوى الاقتصادي، الشيء الذي قد يعزز المكانة الدبلوماسية ويخدم مصلحة السياسات الخارجية على المدى المتوسط والبعيد.

من هنا، تأتي رغبة الحكومة الجزائرية في التخلص من "الريع النفطي" عبر اتفاقات مع دول آفريقية في شقها الاقتصادي وعلى رأسها موريتانيا، حيث أعلن وزير النقل الجزائري عيسى البكاي، أمس الثلاثاء، عن افتتاح خط بحري بين الجزائر ونواكشط سينطلق العمل به من 20 و24 فبراير الحالي، وسيكون "محطة للتعاون أكبر بين الجانبين".

وقامت الحكومة الجزائرية بالتنسيق مع وزارة التجارة والمصدرين لديها من أجل أن يكون الخط البحري "ناجعا ودائما"، يرمي إلى التعاون التجاري بين البلدين، ومن ثم بحث أسواق جديدة في الغرب الإفريقي، مايعني رغبة في منافسة الصادرات القادمة من المغرب في اتجاه هذه الأسواق.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أشّر ب"فتح خط بحري، مع موريتانيا، في أقرب الآجال"، وسبق إعلان آخر يتعلق ببدء العمل بهذا الخط بشكل منتظم في أبريل المنصرم، وسيرت أول رحلة، لكنها كانت الأخيرة، حيث كان يعول على هذا الخط "السماح بتقليص مدة التصدير نحو موريتانيا إلى خمسة أيام، وأنه سيتم تسيير رحلة جديدة كل 20 يوما لتصدير مختلف المنتوجات الجزائرية نحو موريتانيا وكذا الدول الافريقية المجاورة لها".

مسعى تجاوز ارتهان السوق المحلي الجزائري بأسعار النفط وتقلباتها، وبالتالي الاتجاه نحو تعزيز القدرات الاقتصادية، يصطدم وفق مراقبين بعراقيل هيكلية تنظيمية تتمثل في ضعف القدرات التنافسية للمؤسسات الجزائرية وكذا العراقيل المرتبطة بالبنية المحلية.

وطرحت الحكومة الجزائرية مؤخرا خطة طموحة لتنمية الصادرات إلى أفريقيا، حيث تم تجديد العمل بقانون المقايضة "تبادل السلع دون نقود" مع النيجر ومالي، وفتح معبر بري للمرة الأولى مع موريتانيا يربط منطقة تندوف الجزائرية بمدينة زويرات الموريتانية، والشروع في إنجاز طريق يمتد إلى العمق الموريتاني وصولا إلى نيجيريا، وتطمح الجزائر إلى أن يكون خط عبور بريا للسلع والبضائع الجزائرية نحو أفريقيا.

وعلى مستوى الانتقال نحو المنافسة مع الصادرات المغربية المتجهة نحو أسواق الغرب الافريقي، يرى المحللون أنها بعيدة التحقق، على اعتبار قيمة وكُلفة التصدير وتنوع الصادرات المغربية مقارنة بنظيرتها الجزائرية.

وتسجل المبادلات بين المغرب والبلدان الافريقية حوالي 6.9 في المائة من القيمة الاجمالية للتجارة الخارجية للمغرب، إذ تتكون الصادرات أساسا من المنتجات شبه المصنعة والغذائية والمشروبات، والمعدات الصناعية الجاهزة ومنتجات الطاقة.