مجلس الولايات الألماني يعرقل ترحيل مواطني المغرب العربي

لن تتمكن الحكومة الألمانية من تحقيق سعيها لتصنيف المغرب والجزائر وتونس كدول آمنة بعدما رفض مجلس الولايات (بوندسرات) المصادقة اليوم (الجمعة العاشر من مارس / آذار 2017) على مشروع حكومي بهذا الشأن. وبإمكان الحكومة الاستعانة بهيئة الوساطة المختصة بالتوسط في خلافات الإجراءات التشريعية بين البرلمان (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) أملا في إعادة التفاوض بشأن المشروع.
ولم يحصل مشروع القانون على الأغلبية الضرورية لتمريره، والتي تمثل 35 صوتا من إجمالي 69 صوتا في المجلس. وباستثناء ولاية بادن-فورتمبرغ، تساور الحكومات المحلية في الولايات التي يشارك فيها حزب الخضر وحزب "اليسار" مخاوف من مشروع القانون، الذي وضعته الحكومة الاتحادية التي تضم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وفي أول رد فعل من الحكومة الألمانية، انتقد وزير الداخلية توماس دي ميزير عدم تمرير المجلس لمشروع القانون، وأن ذلك جاء نتيجة حسابات سياسية للولايات التي عرقلة القانون واضاف هذا يضر بالجهود التي تبذل لوقف الهجرة غير الشرعية و"يتحمل مسؤولية ذلك حزب الخضر".
في حين رحبت منظمة "برو ازيل" المدافعة عن اللاجئين، بقرار مجلس الولايات وعدم تمريره لمشروع القانون، وقالت في بيان لها إن الإجراءات العادلة تقتضي "التوضيح بعناية لأسباب اللجوء وإمكانية اللجوء إلى القضاء لدى اتخاذ الدوائر الرسمية لقرار خاطئ".
وناقش مجلس الولايات (بوندسرات) مشروع القانون لأول مرة في آذار/ مارس عام 2016 وفي أيار/ مايو الماضي، وافق البرلمان (بوندستاغ)على مشروع القانون دون تعديلات. ولم يُطرح مشروع القانون منذ ذلك الحين للتصويت في مجلس الولايات. وتم تنحية مشروع القانون من جدول أعمال مجلس الولايات لفترة قصيرة في حزيران/ يونيو الماضي بسبب عدم وجود رغبة لدى غالبية المجلس في مناقشته. وبناء على طلب من ولاية بافاريا الألمانية، أعيد طرح مشروع القانون في مجلس الولايات مجددا رغم عدم ظهور بوادر لوجود أغلبية مؤيدة له.
ويذكر أن ألمانيا سعت إلى تصنيف تونس والجزائر والمغرب على أنها دول منشأ آمنة لتسهيل إجراءات البت في طلبات اللجوء للمواطنين القادمين من تلك الدول. كما سبق لتوماس دي ميزير أن طالب بضرورة معالجة أمور المهاجرين في مخيمات خارج الاتحاد الأوروبي في حالة حدوث "تدفق جماعي" للاجئين.
وفي تصريحات على هامش لقاء وزراء الداخلية الأوروبيين الأخير في مالطا، قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير "يتعين على أوروبا أن تتأكد من أن اللاجئين لن يصلوا إلى أوروبا على الإطلاق، بل يتم إعادتهم إلى أماكن آمنة".
واستطرد دي ميزير قائلا إنه من هذه الأماكن الآمنة الواقعة خارج أوروبا سيتم السماح " للأكثر عرضة للخطر والمحتاجين فقط" بالقدوم إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يوضح دي ميزير، الذي كان يطالب بإقامة مخيمات للاجئين في شمال أفريقيا، المكان الذي يمكن إقامة هذه المخيمات فيه.