بعد حادثة ريان.. مقترح قانون لحبس وتغريم أصحاب الآبار المخالفة

* محمد الطالبي
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تدعو الى فرض عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.

وأشار مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، والذي حصل "الأيام24" على نسخة منه، الى أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، كما تضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان".

وأرجع الفريق تقديمه لهذا المقترح بالنظر لمأساة الطفل ريان التي "تفرض تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر".

وتقدم الفريق كذلك بمقترح القانون بناء على ما نص عليه الفصل 31 من الدستور، الذي أكد على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة.

وفي نفس السياق، أرجع الفريق الاشتراكي تقديمه للمقترح باعتباره وجها من أوجه تنزيل الدستور، بحيث يعتبر القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بمثابة ترجمة له، من خلال تفعيل حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، مع تدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي، وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام.