المقاولات المغربية في أرقام مهمة تتجاوز المعوقات الإقتصادية

رغم الظرفية الاقتصادية الصعبية التي يمر بها المغرب على غرار باقي دول العالم منذ ظهور الجائحة سنة 2020 وتعطيلها كافة مناحي الحياة وشرايين الدورة الاقتصادية، ما أدخل المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة في ركود قربها من شبح الإفلاس. حققت هذه الأخيرة انتعاشة مع بداية تحرر الاقتصاد مع تداعيات كوفيد 19، إذ سجلت الأرقام ارتفاعا مهما في نسب إحداث المقاولات سنة 2021.

إحداث المقاولات سجل ارتفاعا ملحوظا على مستوى طلبات الملكية الصناعية، حيث عرفت مؤشرات حماية أصول الملكية الصناعية والأنشطة المتعلقة بالسجل التجاري المركزي وتيرة تصاعدية حلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 وبسنة 2019 قبل جائحة كورونا. وفق أرقام أوردها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن حصيلته السنوية.

وتتحدث الأرقام عن إحداث 72 227 مقاولة شخص الاعتباريين، بزيادة ملحوظة قدرها 31 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، كما شهد إحداث المقاولات الفردية "الأشخاص الذاتيون" زيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بسنة 2020، حيث تم تقييد 32521 شخص ذاتي في السجل التجاري مقابل 29898 سنة 2020. وفيما يتعلق بنوايا إحداث المقاولات، أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 135118 شهادة سلبية خلال سنة 2021، مسجلاً زيادةً نسبتها 22 في المائة.

وتشكل الطلبات من أصل مغربي أكثر من 65٪ من إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية إذ بلغت 11512 طلبا، في وقت عرف فيه نشاط حماية النماذج والرسوم الصناعية تطوراً نسبته 12٪ خلال سنة 2021. حيث تم إيداع 4404 تصميماً سنة 2021، مقابل 3925 خلال 2020. ويذكر أن 93 ٪ من هذه الطلبات تتعلق بنوايا إحداث مقاولات الأشخاص الاعتباريين. وبخصوص حماية العلامات المميزة، سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 17820 طلباً لتسجيل العلامات التجارية في سنة 2021، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 16٪ مقارنة بالسنة السابقة.

فيما يخص حماية العلامات المميزة، فقد سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 17820 طلباً لتسجيل العلامات التجارية في سنة 2021، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 16٪ مقارنة بالسنة السابقة. ويعزى هذا الأداء إلى زيادة طلبات تسجيل العلامات ذات الأصل المغربي، وذلك بنسبة 20٪ والتي بلغت 11512 طلبا.

وتلقى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 2804 طلب براءة اختراع في سنة 2021، أي زيادة قدرها 10٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، 255 من أصل مغربي، 53٪ منها من قبل الجامعات، و 23٪ من طرف أشخاص ذاتيين، و 13٪ من قبل مراكز البحوث، و 11 ٪ من قبل المقاولات.

وتعرف المقاولات دينامية وانتعاشا في السنوات الاخيرة، وذلك بالتزامن مع مناخ الأعمال الذي اصبح يعرف تحسنا بفضل السياسات المنتهجة، سواء عبر تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي أو من خلال تشجيع وتنمية الفرص الاستثمارية ضمن رزنامة من الإصلاحات المهيكلة، والتي ساهمت في تحقيق تقدم في تصنيف المغرب في التقارير الخاصة بمناخ الأعمال وتدفق الاستثمارات.

وبالعودة لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، في بحثها الوطني حول المقاولات لسنة 2019 تتكون البنية المقاولاتية بالمغرب من 93% من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (64% من المقاولات الصغيرة جدا و 29% من المقاولات الصغرى والمتوسطة)، في حين تمثل المقاولات الكبرى حوالي 7% من إجمالي المقاولات.