اتفاق ثنائي ينهي احتقان داخل وزارة "التعمير والإسكان وسياسة المدينة"

عقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإعداد التراب الوطني والتعمير اتفاق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لينهي بعدها فترة سابقة من الاحتقان.

وأفضت جولة الحوار الاجتماعي القطاعي بين المركزية النقابية وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وأطر الوزارة، إلى التوافق على محضر اتفاق المتضمن للالتزامات المتبادلة التالية:

أولا النهوض بالوضعية المادية والاجتماعية للموظفين من من خلال النهوض بالخدمة الاجتماعية وضمان سيرورة الخدمات الاجتماعية المقدمة لشغيلة القطاع خلال الفترة الانتقالية وبما يحفظ جميع مكتسبات الموظفين. (أداء مستحقات التأمين التكميلي على المرض ومستحقات التقاعد التكميلي، منح الحج والعمرة، طلبات القروض… إلخ).

كما تم الاتفاق على التسريع بالاستجابة للطلبات المستعجلة المتعلقة بانتقالات الموظفين في أجل أقصاه فاتح ماي 2022، أخذا بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والعائلية والصحية والإدارية لكل المعنيين بهذا الإجراء.

وتفعيلا لما تم الاتفاق عليه مع السيدة الوزيرة خلال جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي، تم التوافق مع الإدارة على التسريع بتحيين وتدقيق لائحة الموظفين غير المستفيدين من سكن الموظفين في إطار لجنة مشتركة بين الشريك النقابي والإدارة، وكذا العمل على تحيين الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة العمران في هذا الإطار والرامية إلى تيسير استفادة الموظفين من منتوج السكن بثمن الكلفة، وذلك بعد اتباع كل المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.

كما تم الاتفاق في الشق الثاني من الحوار الاجتماعي على تطوير المسار المهني للموظفين وتدبير الموارد البشرية من خلال تسريع فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمختلف مكونات قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وتسوية وضعية الترقيات برسم سنتي 2020 و2021، و دراسة إمكانية تعزيز المفتشيات الجهوية بهيكلة تنظيمية وظيفية، مع أجرأة الهيكلة التنظيمية الوظيفية للمدارس الوطنية للهندسة المعمارية المحدثة، بناء على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.

كما تم طرح ملف الهيكلة التنظيمية لمعاهد التكوين للنقاش، في أفق إيجاد حلول تساهم في فتح آفاق منصفة للمسار المهني للموظفين بها.

بالإضافة إلى تسوية الوضعية المالية للموظفين فيما يخص الترقيات في الدرجة برسم سنة 2020، عند متم شهر أبريل من السنة الجارية، و- دراسة إمكانية إعطاء الأولوية بالنسبة لأطر وموظفي الوزارة سواء الدكاترة المهتمين بالتدريس بمعاهد التكوين، أو المهتمين باستكمال التكوين الدراسي الجامعي، وذلك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

كما تم التوافق فيما يخص تدعيم الحريات النقابية على مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام دورية انعقاد اجتماعاته بجدول أعمال متوافق بشأنه وآلية متابعة لتنفيذ التزاماته والارتقاء به إلى مستوى التعاقد الاجتماعي، والدعم المخصص للنقابات: تمكين النقابة الوطنية من وسائل العمل الكفيلة بجعلها قادرة على مزاولة مهامها في ظروف طبيعية.
بالإضافة إلى فتح حوار دائم مع التمثيليات النقابية على المستوى المجالي من خلال إصدار دورية وزارية حول موضوع احترام الحريات النقابية، وتمكين الممثلين النقابيين من التسهيلات اللازمة.