جاء في البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني، المعنون ب"تطوير المرفق العمومي من خلال تكريس تكافؤ الفرص، ومجابهة الريع وتحفيز الموظفين": "في ظل حالة استثنائية فريدة تمتاز بعدم الاستقرار المؤسساتي لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير الذي يتأرجح في تدبيره بين عدة وزارات وعدة مسؤولين دون أن يرسى على قطاع عمومي يضمن له حسن الأداء وشرعية القرار، انعقد بتوفيق من الله يومه الخميس 14 نونبر 2019 المجلس الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، تحت رئاسة الأخ عبد الإلاه الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبحضور الأعضاء المنتخبين والأعضاء بالصفة وضيوف كرام من القطاع ومن نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حضروا الجلسة الافتتاحية. وقد تمت مناقشة حصيلة السنة الاجتماعية، ونقاط اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع مع الوزارة الوصية يوم 07 مارس 2019، وسبل تفعيلها بعد تعيين وزيرة جديدة على القطاع، باعتبار استمرارية المرفق العمومي والعمل الحكومي. كما تم، في أفق تنظيم لقاء الحوار الاجتماعي القطاعي مع السيدة الوزيرة، تحيين الملف المطلبي في إطار من التشاور والبناء المشترك والاقتراحات العملية وفق آليات تراعي التوافق مع شعار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: الواجبات بأمانة والحقوق بعدالة. وتناولت مداخلات الجلسة الافتتاحية عددا من القضايا التي تهم الشغيلة. كما تم التداول حول إشكالية تدبير الحوار الاجتماعي المرتبط استمراريته ونتائجه باستقرار مؤسساتي وسياسي شبه غائب في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتعدد الوزراء المتعاقبين على تدبيره منذ حكومة التناوب الأولى، وتأثيره السلبي على إنتاجية القطاعين وتدبير المسار المهني للموظفين. وقد ركزت مضمون النقاش وقرارات هذه الدورة على المحاور التالية: أولا : المحور المؤسساتي باعتبارها قوة اقتراحية، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير يدعو الحكومة إلى: – إعادة النظر في هيكلة وأدوار المتدخلين المؤسساتيين من خلال جعل قطاع إعداد التراب يحظى بالأولوية الحكومية وتركيز أدواره للإشراف على تحديد الاختيارات الكبرى في مجال التنمية المجالية، وإبداء الرأي في البرامج القطاعية والتنسيق بينها بما يضمن تحقيق أهداف توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، مع إعادة الهيكلة التنظيمية للقطاع. -تطوير آليات إعداد التراب من خلال التسريع بتكريس اعتماد المقاربة المجالية المندمجة في برمجة الميزانية العامة للدولة عوض البرمجة القطاعية والتركيز على تأهيل العنصر البشري ليصبح قادرا على التعامل مع التحولات المستمرة والسريعة بالشكل الذي يضمن تحقيق أهداف السياسة العمومية لإعداد التراب وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. ثانيا : ترسيخ مبادئ الحوار والتفاوض والشراكة الإدارية-النقابية، يثمن المجلس الوطني اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الموقع يوم 7 مارس 2019، ويدعو إلى التسريع بإحداث لجنة تقنية مشتركة للاشتغال على تدقيق أرضية هذا الاتفاق، وبلورة ميثاق اجتماعي مع السيدة الوزيرة الجديدة يحدد التزامات مختلف الشركاء الاجتماعيين ويؤسس لحوار اجتماعي مؤسساتي مستدام. ثالثا: تطوير المسار المهني للموظفين 1. الهيكلة التنظيمية؛ -الدعوة إلى تقوية الهيكلة التنظيمية للمفتشيات الجهوية باعتماد قسمين جديدين، لمواكبة أوراش الجهوية واللاتمركز الاداري. – العمل على إخراج الهياكل التنظيمية لمعاهد التكوين (المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، المدارس الوطنية للهندسة المعمارية، معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية). 2. الترقيات ومناصب المسؤولية : – رفض المعايير المطبقة حاليا بملف الترقي بالاختيار، والمطالبة بضرورة التشاور مع التنسيقية الوطنية المكونة من المنتخبين باللجان المتساوية الأعضاء كما تحث على ذلك القوانين الجارية بها العمل. – تحصين مساطر الترشيح للمسؤولية واللجن المكلفة بانتقاء المرشحين في الامتحانات المهنية ضد كل أشكال التمييز والحيف. – اعتماد مبدأ الترشيح المفتوح حسب المسطرة القانونية لمناصب المسؤولية السامية وتحصينها ضد أشكال التجاوز التي عرفتها المرحلة السابقة، والكف على الاعتماد الفج لآلية "إعادة الانتشار"، من أجل انتقاء كفاءات عالية تمكنها من المساهمة في تأسيس الجهوية الناشئة ورفع تحديات اللاتمركز الإداري ؛ – إقرار نظام معلوماتي تلقائي ورسمي لإخبار الموظفين بنتيجة تنقيطهم وتقييمهم وفتح المجال للتظلم في حالات التعسف؛ – تمكين الموظفين المعنيين باجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من المراجع التقنية المتعلقة بالمشاريع المنجزة من طرف الوزارة. 3. التأطير والتكوين المستمر: – التوزيع المنصف للمهام والمأموريات وفرص التكوين داخل المغرب وخارجه ؛ – تخصيص نسبة معينة للموظفين من أجل استكمال الدراسة بمعاهد تكوين الوزارة في إطار دعم التكوين. – اعتماد تكوين مستمر يتسم بالجودة وبمقاربة تشاركية تستثمر في تطوير الكفاءات، والحرص على توفير السكن أثناء التكوين. img class="alignnone size-full wp-image-202809" src="http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2019/11/untm1.jpg" alt="نقابة untm في التعمير تطالب الوزيرة الجديدة ب"محاربة الريع"" width="700" height="371" srcset="http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2019/11/untm1.jpg 700w, http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2019/11/untm1-300x159.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" / 4. الحركية وإعادة انتشار الموظفين: – تسهيل الحركة الانتقالية للموظفين لأسباب اجتماعية أو مهنية من وإلى المصالح الخارجية للوزارة والمؤسسات التابعة لها ؛ – إقرار وسائل تحفيزية مشجعة لانتقال الموظفين للعمل في المناطق النائية بالمصالح الخارجية للوزارة. رابعا: النهوض بالوضعية المادية والاجتماعية للموظفين: 1- التعويضات الجزافية والتعويضات عن التنقل والمهام: تفويض المكتب الوطني للتفاوض العاجل مع مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة لتدارك بعض الهفوات التي تشوب توزيع التعويضات بجميع أشكالها (الجزافية والتحفيزية السنوية وعن المهام والتعويضات الكيلومترية…). والمطالبة ب: – الشفافية والإنصاف في توزيع التعويضات الجزافية والمساواة حسب المهام لجميع الموظفين دون استثناءات ريعية. – التحذير من صرف التعويضات الجزافية الريعية لأي موظف "محظوظ"، وخاصة مع امتلاكنا لوثائق تثبت صرف مبلغ شهري قدره 3750 درهم بدل 1600 درهم لأحد رؤساء المصالح بالمفتشية الجهوية لطنجة، وبعض المعلومات التي تصل إلى حد التواتر على استفادة موظفين آخرين من تعويضات غير مستحقة، واستعداد المؤسسة النقابية لجعلها معركة رأي عام بالاتجاه إلى الخيار النضالي والمنابر الإعلامية وعبر قنوات المؤسسة التشريعية عن طريق فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين. – الاعتماد على معايير واضحة لتوزيع المنح التحفيزية السنوية بالتشاور مع المكاتب المجالية للشريك النقابي، لضمان عدم تحول هذا المكسب إلى مجرد تعويضات جزافية أخرى يتم توزيعها وفق منهجيات إرضائية. 2- النهوض بالخدمة الاجتماعية – المطالبة بإحداث مؤسسة اجتماعية تضم جمعيات الأعمال الاجتماعية بالوزارة وتعزيز مواردها المادية والبشرية، – الإشادة بالعمل التشاركي بين الوزارة والجمعية، والتي أفرزت زيادة في الميزانية المخصصة للعمل الاجتماعي إلى 4.1 مليون درهم سنويا؛ – المطالبة بتجديد أسطول النقل بالإدارة المركزية وتدعيمه بخطوط جديدة (سلا-المدينة القديمة والأقواس، تامسنة) ؛ – المطالبة بتسوية متأخرات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين على المرض لجميع الموظفين، وخاصة أولئك المقبلين على التقاعد. 3- سكن الموظفين – تجديد مطلب نقابتنا بتخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين انطلاقا من العقار العمومي غير المستغل حاليا. – المطالبة بالوفاء بالالتزامات السابقة للوزارة لتوفير سكن للموظفين بثمن الكلفة. وإذ يعبر المجلس الوطني مرة أخرى على تهنئته للسيدة الوزيرة على الثقة المولوية التي حظيت بها لتدبير هذا القطاع، واستعداده الدائم للانخراط في كل أشكال الشراكة الإيجابية مع الوزارة تأسيسا لعلاقة متكافئة في الحوار، فإنه يدعو في المقابل إلى مأسسة الحوار لتنظيم العلاقات المهنية بما يحسن ظروف اشتغال الموظفين ويسمو بالمرفق العمومي".
