هل ينهي القطاع الخاص معاناة مرضى مغاربة مع ارتفاع تعريفة الفحص؟

تشير أرقام التعريفية الوطنية المرجعية للفحص الطبي في القطاع الخاص، جدلا كبيرا بسبب ارتفاع تكاليفها، مايعيق في أحيان كثيرة ولوجيات الطبقة المتوسطة والفقيرة والهشة إلى هذا المرفق، ويدفع بهم إلى الوقوف في طوابير أو حجز موعد بمستشفى عمومي لزيارة طبيب، قد يمتد إلى شهور، ومعه أيضا قد تنتهي حياة المريض وموعد فحصه لم يحن بعد.

هذه الأرقام دفعت إلى جلسات حوار جمعت وزارة الصحة والحماية مع أطباء القطاع الخاص من أجل بحث الموضوع ةافاق تبسيط المساطر وتجويد الخدمات وتمكين المرضى من ظروف علاج جيدة.

وتفاعلا مع الحوار اتفق أطباء القطاع الخاص مع الوزارة الوصية على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، خلال الاجتماع الذي عقدته نقاباتهم مع الوزير خالد آيت الطالب يوم الخميس الماضي.

وأكد الأطباء في بلاغ، توصلت "الأيام 24" بنسخة عنه، أن هيئاتهم النقابية خلصت في اجتماعها إلى تقديم تعهدات والتزامات بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، وتسطير حزمة من التحفيزات لفائدة الأطباء الذين يحترمون التعريفة المرجعية، ومسلك العلاجات ورقمنة ملفات المرضى، ويحرصون كذلك على وصف الدواء الجنيس في وصفاتهم الطبية.

و سيتم في هذا الإطار، إعداد ملف مراجعة التعريفة في أجل أقصاه نهاية أكتوبر من السنة الجارية، إضافة إلى العمل على الرفع من التصنيف المتعلق بالتدخلات الطبية لينتقل من 3 إلى 7 آلاف، وكذلك وضع لائحة التحفيزات بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولهذه الغاية سيتم عقد اجتماعات تقنية انطلاقا من الأسبوع المقبل من أجل التدقيق في كل التفاصيل ذات الصلة بما تم الالتزام به في هذا الاجتماع من طرف وزير الصحة وممثلي التنظيمات النقابية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.