فتح فاليريان شوفايف، سفير موسكو بالمغرب أفق التعاون الإقتصادي بين بلاده والرباط، على ضوء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا جراء تداعيات الحرب، من خلال نهج أساليب مغايرة في عمليات المقايضة المالية. ومن شأن التعاون المغربي الروسي، يؤكد المسؤول الروسي أن يقلل من تأثير العقوبات الإقتصادية على موسكو من بوابة اللجوء إلى استخدام عملات غير الدولار واليورو.
ونتيجة لإستبعاد موسكو من النظام المالي "سويفت" للمعاملات المالية، ينتظر أن تواجه المبادلات التجارية بين البلدين، وفق ما ذكره سفير روسيا بالرباط لوكالة "إيفي" الإسبانية، أن تواجه "صعوبات كثيرة في المدفوعات".
وأوضح فاليريان شوفايف، أن "الصادرات المغربية إلى روسيا تظهر اتجاها إيجابيا، إذ ارتفعت في عام 2021 بنسبة 10.8٪ مقارنة بعام 2020، لتصل قيمتها إلى 435 مليون دولار"، مضيفا أن "هذه الصادرات تتمثل بشكل رئيسي في المواد الخام الغذائية والزراعية بنسبة (46.7٪)، والمنسوجات والأحذية بنسبة (33.8٪)، والآلات والمعدات والمركبات بنسبة (15.3٪)، والمعادن بنسبة (2٪)، والمعادن ومشتقاتها بنسبة "1٪".
السفير الروسي أشار إلى أن "الصادرات الروسية إلى المغرب شهدت "نموًا قياسيًا"، إذ حققت ارتفاعا في نهاية عام 2021 بنسبة 58.5٪ مقارنة بسنة 2020، متجاوزة 1،200 مليون دولار، وهو "ما يمثل أفضل رقم بين جميع الدول الإفريقية"، وفقا للسفير الروسي بالرباط.
يذكر أن المغرب يستورد من روسيا، بشكل أساسي، المنتجات المعدنية (61.8٪)، وكذلك المنتجات من الصناعة الكيماوية والمطاط (27.2٪)، والمعادن ومشتقاتها (5.5٪)، والمنتجات الغذائية والمواد الخام الزراعية (3. 4٪)، والأخشاب، ولب الورق والورق (1.2٪) والآلات والمعدات والمركبات (0.8٪).
