رسميا..الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة

الأزمة الإقتصادية الطاحنة تدفع لبنان إلى إعلان إفلاسها رسميا، بعدما تراكمت الديون على الحكومات المتعاقبة، حتى أصاب الشلل البنوك التي تعتبر محورية للاقتصاد القائم على الخدمات.

وكشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية، عن "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".

واعترف المتحدث، أن "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وضع متأزم يدفع الحكومة اللبانية إلى فتح قنوات التواصل اليومية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ويأمل ذات المسؤول في الحكومة أن يتم إحراز تقدم في هذا الإتجاه وأن "نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى".

وتركز المفاوضات حاليا على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم".

ولفت إلى أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.

يذكر أنه منذ 2011، بدأت وتيرة التحويلات تتباطأ عندما أدت الخلافات الطائفية في لبنان إلى مزيد من التصلب السياسي وانزلق جانب كبير من الشرق الأوسط وخاصة سوريا المجاورة إلى حالة من الفوضى. قبل أن تبلغ الأزمة ذروتها خلال 2019، سنة قصة انهيار مالي تعد قصة انحراف رؤية لإعادة بناء دولة اشتهرت فيما مضى بأنها سويسرا الشرق، وهذا الانحراف مرده إلى سوء الإدارة عندما عمدت النخبة الطائفية للاقتراض دون ضوابط تذكر.